الحكومة تطلق مرحلة جديدة من برنامج "تدرّج" لتشغيل الشباب في الفلاحة والصيد البحري

في خطوة استراتيجية تهدف إلى النهوض بتشغيل الشباب وتأهيلهم في المجالات القروية والساحلية، أطلقت الحكومة مرحلة جديدة من برنامجها الوطني “تدرّج”، المخصص لتعميم التكوين بالتدرّج المهني، وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين تخصان تطوير هذا النمط من التكوين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري للفترة الممتدة بين 2025 و2030.

وجرى حفل التوقيع يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور كلٍّ من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب مسؤولين ومهنيين وشركاء جهويين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من تأهيل الشباب وتشغيلهم محورا أساسيا للنموذج التنموي الجديد. وهي ترجمة عملية للرؤية الملكية الداعية إلى تعزيز الرأسمال البشري بالمناطق القروية والساحلية، وخلق جيل جديد من الشباب المؤهلين القادرين على قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

مصدر الصورة

ويهدف برنامج “تدرج” إلى تأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل عبر نمط تكوين يجمع بين الدراسة النظرية بنسبة 20% داخل مراكز التكوين، والتطبيق العملي بنسبة 80% داخل المقاولات أو الضيعات الفلاحية.

ويستهدف البرنامج تكوين 17 ألف شاب سنوياً في مهن المستقبل، من ضمنهم 15 ألف متدرّب في القطاع الفلاحي وما بين 1600 و2000 متدرّب في قطاع الصيد البحري خلال الفترة 2025–2030.

خصص قطاع التكوين المهني غلافاً مالياً قدره 375 مليون درهم لقطاع الفلاحة و48 مليون درهم لقطاع الصيد البحري لتنفيذ البرنامج. وتتكفل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بعملية استقطاب المتدرّبين واختيارهم، إلى جانب مواكبتهم بعد التخرج لضمان إدماجهم المهني.

مصدر الصورة

في القطاع الفلاحي، يركز البرنامج على تكوين فلاحين شباب وتقنيين ومقاولين مؤهلين في مجالات الإنتاج والتحويل والتثمين الفلاحي، مع تعزيز المهارات التطبيقية وتشجيع الإدماج في سلاسل القيمة الزراعية.

أما في قطاع الصيد البحري، فيرتكز التكوين على تحديث مهن البحر وتكوين بحارة وتقنيين ومشغّلين مؤهلين في مجالات السلامة البحرية وجودة المنتجات واستدامة الموارد، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

يعتمد البرنامج على هندسة بيداغوجية حديثة تُدمج الرقمنة والمهارات الخضراء والاستدامة، مواكبةً للتحولات التكنولوجية والبيئية التي يشهدها سوق العمل الوطني والدولي. كما يرتكز على مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، مع إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج وضمان جودته.

مصدر الصورة

يشكل هذا البرنامج لبنة أساسية في مسار تفعيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، ويجسد إرادة جماعية في تحويل التكوين المهني بالتدرّج إلى رافعة رئيسية للتنمية القروية والساحلية.

وبتنفيذه على مدى السنوات المقبلة، ينتظر أن يسهم في خلق فرص شغل مستدامة للشباب، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للمملكة، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لمغرب متجدد يُمكّن شبابه من صناعة مستقبلهم بثقة وكفاءة.