قلة عناصر الشرطة الإدارية تُضعف المراقبة الميدانية بمقاطعات البيضاء.. والرؤساء يدقون ناقوس الخطر

مصدر الصورة

تعيش مقاطعات مدينة الدار البيضاء على وقع إكراهات متزايدة في ما يتعلق بضعف المراقبة الميدانية للمخالفات والإختلالات في عدد من القطاعات، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية التابعة للشرطة الإدارية، وهو ما أصبح ينعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى تطبيق القوانين المحلية.

ورغم أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة الإدارية في ضبط النظام العام ومراقبة أنشطة الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، وتتبع عمليات احتلال الملك العمومي والبناء العشوائي، إلا أن محدودية عدد موظفيها داخل مختلف المقاطعات تحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة في أداء مهامها اليومية.

وفي نفس السياق، دعا عدد من رؤساء المقاطعات وممثلي المجتمع المدني إلى إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للشرطة الإدارية على مستوى العاصمة الاقتصادية، عبر توفير تكوينات مهنية متخصصة وتوسيع صلاحياتها وتعزيزها بالوسائل اللوجستية والتقنية الضرورية، حتى تتمكن من القيام بمهامها بفعالية أكبر.

ويشير مراقبون إلى أن تحسين أداء الشرطة الإدارية في الدار البيضاء بات ضرورة ملحة لضمان احترام القوانين التنظيمية، وحماية المجال العمومي، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل الجماعي، خصوصا في ظل التحولات التي تعرفها المدينة على مستوى المشاريع الحضرية الكبرى.

وقال مهدي ليمينة، الفاعل السياسي بمدينة الدار البيضاء، إن “الشرطة الإدارية داخل مقاطعات العاصمة الاقتصادية تضطلع بدور محوري في ضمان السير العادي للمرافق العمومية المحلية، ومعالجة مختلف الإشكاليات اليومية التي يعيشها المواطنون، إلا أن محدودية الموارد البشرية تبقى من أبرز المعيقات التي تؤثر على فعالية هذه الأجهزة في أداء مهامها الرقابية”.

وأوضح ليمينة، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن “الشرطة الإدارية تعتبر أداة مهمة في يد السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لضمان احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بمراقبة البناء العشوائي أو احتلال الملك العمومي أو تتبع الأنشطة التجارية غير المرخصة، غير أن قلة الأطر المكلفة بهذه المهام يجعل من الصعب تغطية جميع المجالات الترابية التابعة لكل مقاطعة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الدار البيضاء مدينة ضخمة ومترامية الأطراف، وتعرف دينامية عمرانية واقتصادية متواصلة، الأمر الذي يفرض على السلطات الجماعية الاستثمار أكثر في الموارد البشرية المخصصة للشرطة الإدارية، حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا في حفظ النظام الحضري وتطبيق القوانين”.

وشدد ليمينة على أن “على جماعة الدار البيضاء أن تدرج ضمن ميزانيتها السنوية مناصب جديدة خاصة بهذه المصلحة الحيوية، لأن ضعف المراقبة يفتح المجال أمام انتشار مظاهر الفوضى والعشوائية في عدد من المجالات، وهو ما ينعكس سلبا على جمالية المدينة وجودة الحياة فيها”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن “الرفع من عدد عناصر الشرطة الإدارية وتزويدهم بالإمكانات اللوجستية والتقنية الضرورية، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مستوى التدبير المحلي ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة، عبر فرض احترام القانون في جميع المجالات دون استثناء”.

ومن جانبه، أكد الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، أن “الشرطة الإدارية داخل مقاطعات الدار البيضاء تعاني فعلا من خصاص واضح على مستوى الموارد البشرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها في مواكبة مختلف عمليات المراقبة الميدانية بالوتيرة المطلوبة”.

وأوضح اليوسفي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن “مهام الشرطة الإدارية تتوزع على مجالات متعددة تشمل مراقبة الأنشطة التجارية والحرفية، والتصدي لاحتلال الملك العمومي، وتتبع أوراش البناء، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على النظام والنظافة العامة داخل الأحياء”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “كل هذه المهام تتطلب حضورا ميدانيا دائما ويقظة مستمرة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل محدودية عدد الموظفين المكلفين بهذه المصلحة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ضعف الموارد البشرية يجعل المقاطعات في بعض الأحيان غير قادرة على التدخل السريع في عدد من الملفات المستعجلة، ما يؤدي إلى تراكم الخروقات وصعوبة معالجتها في الوقت المناسب”، مشددا على أن “تدعيم هذه المصلحة بالأطر الكافية سيُمكّن من تحسين نجاعة العمل الإداري والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

ودعا اليوسفي جماعة الدار البيضاء إلى “إعطاء الأولوية لتقوية الشرطة الإدارية ضمن برامجها السنوية، سواء عبر تخصيص مناصب مالية جديدة أو توفير وسائل لوجستيكية وتقنية حديثة تساعد الموظفين على أداء مهامهم في ظروف جيدة”، مؤكدا أن “تحسين أداء هذه المصلحة ينعكس إيجابا على المشهد العام للمدينة وعلى مستوى النظام والانضباط داخل الفضاءات العمومية”.

وختم تصريحه بالقول إن “الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في جعل الشرطة الإدارية أكثر حضورا وفعالية، لأنها تمثل الأداة التنفيذية التي تضمن احترام القانون وتساهم في بناء مدينة منظمة تحترم ضوابط التعمير والتدبير الحضري العصري”.