الداخلية: إحباط أزيد من 42 ألف محاولة لتهريب المهاجرين وإنقاذ 9 آلاف من الغرق خلال 2025

مصدر الصورة

كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها حول إنجازات السنة المالية 2025، عن إحباط 42 ألفا و437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الوطنية الرامية إلى ضبط الحدود والتصدي للتهريب العابر للقارات.

وأفاد التقرير بأن البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025 من إنقاذ 9 آلاف و518 مهاجرا من الغرق، وتقديم المساعدة الإنسانية لهم، أغلبهم من جنسيات إفريقية، كانوا يحاولون العبور خلسة عبر السواحل المتوسطية أو الأطلسية باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط أو جزر الكناري.

وفي الشق الإنساني، أبرز التقرير أن المغرب اعتمد مقاربة حقوقية وإنسانية لحماية ضحايا شبكات التهريب، من خلال تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بشراكة مع الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أنه تم خلال سنة 2025 مساعدة 3 آلاف و60 مهاجرا على العودة الطوعية، من بينهم 1.541 شخصا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، في ظروف تراعي الكرامة الإنسانية والأمان.

وأكدت وزارة الداخلية أن ظاهرة الهجرة غير النظامية باتت أكثر تعقيدا، مع تحول مسارات المهاجرين من السواحل المتوسطية إلى الأطلسية بسبب تشديد المراقبة وارتفاع تكاليف العبور، إلى جانب ظهور جنسيات جديدة ضمن المهاجرين، من بينها جنسيات آسيوية.

وأشار التقرير إلى أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تواصل تطوير أساليبها في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستغلة هشاشة المستهدفين بخدماتها، مما يفرض تعبئة أمنية ولوجستيكية ومالية كبيرة لمواجهتها.

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن الوزارة واصلت التنسيق مع القطاعات الحكومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تهدف إلى إدماج المهاجرين واللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضمان حقوقهم الأساسية وتكافؤ الفرص في التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني.

كما شاركت الوزارة في أشغال اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر، بتزويدها بالمعطيات الإحصائية والمقترحات، والمساهمة في برامج تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، من خلال مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.

أما على مستوى التعاون الدولي، فقد أكد التقرير أن وزارة الداخلية عززت الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، من بينها إسبانيا وألمانيا وهولندا والنمسا وتركيا، وكذا مع دول إفريقية، بهدف رفع قدرات المراقبة وتبادل الخبرات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وشمل التعاون كذلك منظمات أممية مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (ONUDC)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، بهدف تكوين عناصر الأجهزة الأمنية وتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تهريب المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن المغرب سيواصل في المرحلة المقبلة تعزيز التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتفعيل برامج التعاون المالي والتقني مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2022-2027، مع التركيز على تطوير القدرات الأمنية ودعم برامج العودة الطوعية، وتوسيع الشراكات لتنزيل فعال للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.