السكوري: الحوار الاجتماعي جنب المغرب مسارا صعبا.. و900 ألف شاب معطل بدون شهادات

مصدر الصورة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة خلال السنوات الأخيرة “مكن المغرب من تجنب مسار صعب وإشكاليات كبيرة كانت ستقع لولا هذا التفاعل الإيجابي مع النقابات”.

وأوضح السكوري، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صباح الثلاثاء، أن “تدبير الحوار الاجتماعي تم بقوة ومسؤولية”، مضيفا: “تخيلوا معي لو لم تكن هناك علاقة مع النقابات، ولم تكن تلك الزيادات في الأجور والمعالجات الحثيثة لعدد من الملفات الاجتماعية، لكان الوضع أكثر تعقيدا”.

وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي “لم يكن كاملا ولم يستجب لجميع المطالب”، لكنه شدد في المقابل على أنه “حقق عددا من الأهداف وتم إجراؤه بصدق”، مبرزا أن وزارته نظمت كذلك سلسلة من الحوارات القطاعية، من بينها الحوار مع مفتشي الشغل، الذي توج بتوقيع اتفاق اجتماعي في يوليوز الماضي، تمت إحالته على رئيس الحكومة باعتباره جزءا من الحوار الوطني الشامل.

ولفت السكوري إلى وجود 900 ألف شاب مغربي لا يتوفرون على أي شهادة، معتبرا أن “إهمال هذه الفئة لا يمكن أن يؤدي إلى معالجة فعلية لمعضلة البطالة”، مبرزا أن “تحليل ظاهرة البطالة يتطلب فهما عميقا لتفاصيلها”، مضيفا أن من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب غير الحاملين للشهادات “ظاهرة الهدر المدرسي التي تطال أكثر من 280 ألف تلميذ سنويا، خصوصا في السنة الأولى والثانية من التعليم الإعدادي”، مفسرا ذلك بعوامل “مرتبطة بفترة المراهقة والحالة الاجتماعية والعائلية الصعبة، خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة”.

وفي استعراضه لبرامج الوزارة، توقف السكوري عند برنامج “أوراش”، الذي وصفه بـ”الناجح”، موضحا أنه كان موجها إلى 250 ألف مستفيد، وتم بلوغ 225 ألفا، “ولم يستكمل فقط بسبب محدودية الميزانية”، مضيفا أن البرنامج “حقق أهدافه الأساسية”، مشيرا إلى أن “جميع المسؤولين الترابيين طالبوا بتمديده لسنة إضافية لما وفره من حلول عملية لعدد من الإشكاليات الاجتماعية، رغم أنه غير كاف لوحده لمعالجة البطالة بشكل كامل”، وفق تعبيره.

وكشف الوزير أن 66 في المائة من المستفيدين من البرنامج لا يتوفرون على دبلومات، فيما شكلت النساء 32 في المائة من مجموع المستفيدين، أي ما يعادل 72 ألف امرأة، مشيدا بنتائج التدبير اللاممركز للبرنامج وبالشراكات المحلية التي ساهمت في نجاحه.

كما استحضر السكوري تجربة الوزارة في ملف المنح الدراسية، مذكرا أنه في سنة 2022 توصل بعدد كبير من الرسائل من شباب لم يتوصلوا بمنحهم، ليكتشف وجود عراقيل تنظيمية حالت دون استفادتهم.

وقال في هذا الصدد: “تدخلنا لإقناع الحكومة بحل هذه الإشكالات، وتم عقد شراكة مع البريد بنك، وتأكدنا أن الشباب توصلوا بمنحهم الجمعة الماضي”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إقناع رؤساء الجهات بالمساهمة بمبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين درهم لدعم المزيد من الطلبة، حيث يستفيد حاليا 40 ألف شاب من المنحة، مع طموح لرفع العدد خلال السنوات المقبلة.