تراجع قياسي في زراعة "الكيف" غير المشروع بـ%85.. وحجز 385 طنا من الشيرا خلال عام

مصدر الصورة

كشفت وزارة الداخلية عن تحقيق انخفاض غير مسبوق بنسبة 85% في المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، حيث تراجعت من حوالي 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى نحو 20.627 هكتار سنة 2025، وفق ما ورد في التقرير المتعلق بإنجازات الوزارة برسم السنة المالية 2025.

ويأتي هذا التقليص اللافت، بحسب التقرير، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص العرض المرتبط بالمخدرات، وضمن مقاربة شاملة ترتكز على محاربة الزراعة غير القانونية وتشجيع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في إطار القانون رقم 13.21.

وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها تواصل تنزيل أحكام قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما يضمن التطبيق السليم والفعال لمقتضياته، ويحول دون توجيه أي منتوج من هذه النبتة نحو الاستخدامات غير القانونية، في أفق تحويل الزراعة إلى رافعة للتنمية المحلية وتحسين أوضاع المزارعين في المناطق المعنية.

وفي الجانب الأمني، أوضح التقرير أن جهود الأجهزة الأمنية خلال سنة 2025 أسفرت عن حجز أزيد من 385 طنا من مخدر الشيرا، و61 طنا من نبتة الكيف، و788 كلغ من الكوكايين، وأكثر من مليون و259 ألف قرص مهلوس، إلى جانب كميات من الهيروين.

أما خلال الفترة الممتدة إلى غاية غشت 2024، فقد تم حجز ما يزيد عن 344 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 112 طنا من نبتة الكيف، إلى جانب 2.5 طن من الكوكايين وقرابة 17 كيلوغراما من الهيروين، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون قرص مهلوس.

وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات الأمنية مكنت من تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل المستخدمة في أنشطتها، سواء كانت برية (شاحنات، سيارات خفيفة، شاحنات النقل الدولي للبضائع)، أو بحرية (زوارق نفاثة “Go-Fast”، مراكب ترفيه، دراجات مائية).

ولمواجهة ظاهرة تهريب وترويج المخدرات، أوضحت وزارة الداخلية أنها عملت على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية من خلال التكوين الأساسي والمستمر، وتكثيف المراقبة على طول السواحل والحدود البرية، وتشديد الإجراءات داخل المراكز الحدودية عبر اعتماد تقنيات متطورة للرصد والبحث.

كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بظاهرة انتشار الحبوب المهلوسة لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، خصوصا في صفوف الشباب، مبرزة أنها لا تكتفي بالمقاربة الزجرية، بل تعمل أيضا على تنفيذ برامج تحسيسية وتوعوية بتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات التربوية.

وأبرز التقرير أن السلطات تعتبر مستهلك المخدرات ضحية أكثر منه جانحا، مما يستدعي التنسيق مع القطاعات الصحية والاجتماعية لتوفير خدمات العلاج والمواكبة النفسية، خاصة داخل المراكز المختصة بمكافحة الإدمان.

ووفق التقرير، يشكل القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ركيزة أساسية في التحول الذي يعرفه هذا المجال، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تنظيم هذه الزراعة وتحويلها إلى نشاط اقتصادي مشروع يسهم في محاربة الفقر والهشاشة بالمناطق الجبلية التي كانت تعتمد عليها سابقا كمصدر رزق غير قانوني.

وأكد التقرير أن الوزارة تعمل على ضمان عدم تسرب أي منتوج من القنب القانوني إلى السوق غير المشروعة، في إطار منظومة دقيقة للترخيص والتتبع والرقابة على مراحل الإنتاج والنقل والتصنيع.