عمور: مشاريع جاهزة تنتظر الشباب .. والمقاربة المجالية ضرورة ملحة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الخصاص المسجل في عروض الترفيه السياحي يفتح ذراعيه لاستقبال الشباب الراغب في الاستثمار، ويتيح الاستفادة من “تشجيعات ممتازة تمتد من صياغة المشاريع إلى المواكبة على طريق النجاح”.

وأضافت عمور أن برنامج “غو سياحة” (GoSiyaha)، المراهن على مواكبة 1700 مقاولة بين 2023 و2026، لا يزال قادرا على العناية بـ600 مقاولة جديدة في الوقت الحالي، شريطة تقديم حملة المشاريع أفكارا ملائمة للمناطق التي يتواجدون بها. كما أن “بنك المشاريع السياحية” يرحب بالراغبين في الحصول على “مشاريع جاهزة للتنفيذ”.

وفي هذا الإطار، تشرح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائلة: “بنك المشاريع لا يقدم تصورات جاهزة للتطبيق فقط، بل يقوم بتوفير المواكبة المالية أيضا، مع تتبع مراحل التنزيل إلى الثبات على أرض الواقع .. وأتوجه بنداء إلى كل الشباب من أجل الاستفادة من هذه الإمكانيات المتاحة وفق مقاربة منفتحة على الاستثمار بجميع المناطق في المغرب”.

وأعادت المسؤولة الحكومية ذاتها التأكيد على أن الحضور الشبابي وازن في القطاع السياحي بالمغرب، وأن الإحصائيات تكشف خلق 25 ألف منصب شغل في سنة 2023، ومثلها أيضا خلال سنة 2024، “مع فتح بوابتين لولوج الفئة الشابة إلى هذا الميدان؛ الأولى من خلال التكوين في المؤسسات التابعة للوزارة أو بمعاهد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بينما الثانية تتجلى في إطلاق مشاريع خاصة بهم”، مشددة على أن “إقبال الشباب يلوح كثيفا على الفرصتين معا”.

مصدر الصورة

المقاربة المجالية

شددت فاطمة الزهراء عمور، ضمن “لقاء خاص” مع هسبريس، على أن خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الحالية، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري، يتضمن توجيهات يجري تفعيلها في قطاع السياحة لمواصلة التطوير بالتركيز على العدالة المجالية، وعلى ضوء الأرقام القياسية المحققة خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2025؛ أبرزها استقطاب 15 مليون سائح من خارج المغرب.

وأضافت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع السياحة، بناء على إحصائيات السنة الجارية، “يحقق زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بأداء 2024، مع عائدات بالعملة الصعبة تصل إلى 87 مليار درهم، ما يمثل تطورا بنسبة 14 في المائة أيضا؛ وكل ذلك بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الحريصة على الأداء الحكومي الواعي بأهمية السياحة في تقوية الاقتصاد الوطني؛ وأيضا لمواكبة رئيس الحكومة وزارة السياحة في استكمال إعادة الهيكلة، والاعتماد على استثمارات بقيمة 8 مليارات درهم من أجل الارتقاء بهذا الميدان الذي يشغل قرابة 800 ألف شخص بشكل مباشر، ومليونَين بكيفية غير مباشرة؛ دون احتساب باقي القطاعات المرتبطة بالسياحة”.

“نواصل السعي إلى التقدم أكثر في إنجاز خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، والخطوات المقبلة تنشد التركيز على تطوير المنتوج في العالم القروي”، وفق وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي لفتت إلى أن “السنة المتبقية في الولاية الحكومية الحالية ما زالت مليئة بأهداف طموحة، خاصة أننا نتوقع إكمال سنة 2025 باستضافة ما بين 19 و20 مليون سائح إلى المغرب”.

وفي رد على سؤال بشأن الاشتغال على “السلاسل السياحية الموضوعاتية” التي تحاول مراعاة القدرات الترابية، ذكرت الوزيرة عمور أن الهدف الأساس محدد في تطوير عروض سياحية تراعي المؤهلات الخاصة بكل منطقة في البلاد، والتوسع نحو جهات جديدة في المغرب؛ وذلك بغرض تعميم الاستفادة من الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة، واستكمال قرارات القانون 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، لتصنيف العروض خارج المدن بكيفية تتيح الارتقاء بمستوى الخدمات، وخلق الإيواء بالفضاءات الصحراوية والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل؛ لتوفير وجهات سياحية تراعي الخصوصيات، من جهة، وتعتني بالبنية التحتية دون إهمال للترفيه، من جهة أخرى.

مصدر الصورة

عثرات مرصودة

نفت فاطمة الزهراء عمور، بمناسبة حضورها ضيفة على “لقاء خاص” مع هسبريس، أن يكون الفاعلون في القطاع يتجنبون وسائل الأداء الإلكترونية وتفضيل القبض بالنقد (كاش)، مشددة على أن الدفع الإلكتروني مرحب به في المغرب، ثم زادت: “نستقبل سياحا يفضلون المعاملات النقدية عند تنقلهم خارج بلدانهم، وليس فقط عند وجودهم في المغرب، وهذا اختيار لا يمكن فعل أي شيء أمامه”.

وعن الانتقادات الموجهة إلى السياحة الداخلية عبر “السوشل ميديا”، أكدت الوزيرة الوصية على قطاع السياحة اختلال التوازن بين العرض وبين الطلب في فترات الذروة السياحية، إذ يسجل إقبال كبير على الوجهات نفسها في الفترة الزمنية ذاتها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وواصلت المسؤولة الحكومية عينها: “الوزارة واعية بهذا الإشكال. لذلك، نشتغل على توسيع العرض، بتنويع أكثر وعلى مدار السنة؛ من خلال خلق وجهات سياحية أكثر سيحضر التأثير على الكلفة المالية لصالح السياح الداخليين”.

مصدر الصورة

أما عن فوضى حراسة السيارات في العديد من الجماعات الترابية البارزة سياحيا، وعثرات أخرى مرصودة في كراء معدات الاصطياف أو طلبات النقل بالتطبيقات الذكية، وغيرها من منغصات الاستمتاع التام بفترات العطلة، فأفادت الوزيرة بأن “هناك تنسيقا بين وزارة السياحة وبين الجماعات الترابية بالمناطق المعنية”، لافتة إلى أنه “على الرغم من بعض ما رصدنا في مواقع التواصل الاجتماعي فإن موسم الصيف الماضي مر بكيفية جيدة”.

وبخصوص تدبير الحج والعمرة في المغرب، شددت فاطمة الزهراء عمور على أن “الوزارة لها العضوية في لجنة الحج التي تعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولة عنها، ودورنا اختيار وكالات الأسفار الملائمة للمعايير الموضوعة، مع إخضاعها للمراقبة، وآخر موسم لأداء المغاربة مناسك الحج مر في أحسن الظروف، باصما على تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وعند الوقوف على أية مشاكل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وقد تمتد إلى سحب ترخيص الوكالة”.

وزادت الوزيرة في السياق نفسه: “وكالات الأسفار المعتمدة في خدمات مناسك العمرة تختارها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، ولنا القدرة على القيام بمراقبة أداء هذه الوكالات حتى إذا لاحت مشاكل مع زبائنها نبدأ بمحاولات للوصول إلى حلول ناجعة، وإن تعذر ذلك نلجأ إلى تطبيق القانون بما يصون حقوق الناس ويضمن عدم التكرار”.