تقرير: المغرب يستهلك لحوما محلية بأعلاف أجنبية.. اكتفاء ذاتي "وهمي" يهدد السيادة الغذائية - العمق المغربي

مصدر الصورة

حذر تقرير حديث من أن الاكتفاء الذاتي في قطاع اللحوم بالمغرب ليس سوى “وهما إحصائيا”، بالنظر إلى الارتباط الكبير لهذا القطاع باستيراد الأعلاف المركزة والحبوب من الخارج، مما يجعل الإنتاج المحلي رهينا بالأسواق الدولية وتقلباتها.

وأوضح تقرير تحليلي للمعهد المغربي لتحليل السياسات حول “السيادة الغذائية في المغرب”، أن المغرب وإن كان يسجل معدلات مرتفعة في إنتاج لحوم الدواجن والأبقار محليا، إلا أن أكثر من %70 من مكونات الأعلاف المستعملة في هذه السلاسل تأتي من الخارج، خاصة من أمريكا الجنوبية وأوكرانيا وفرنسا، ما يجعل البلاد في وضع تبعية هيكلية لأسواق الحبوب العالمية.

وأشار التقرير إلى أن هذا “الاعتماد الصامت” على الأعلاف المستوردة يهدد مفهوم السيادة الغذائية الذي تبناه المغرب في استراتيجيته الزراعية الجديدة “الجيل الأخضر”، مشددا على أن الاكتفاء الذاتي الحقيقي لا يقاس فقط بنسبة الإنتاج المحلي من اللحوم أو الحليب، بل بقدرة البلد على إنتاج مدخلاته الأساسية دون استيرادها.

وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية خلال السنوات الأخيرة، بسبب النزاعات والأزمات المناخية، انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في المغرب، رغم وفرة العرض المحلي، وهو ما يبرز هشاشة المنظومة الغذائية الوطنية أمام الصدمات الخارجية.

ودعا معدو التقرير إلى إعادة النظر في النموذج الفلاحي السائد، والانتقال من منطق “الإنتاج المكثف المعتمد على الاستيراد” إلى منطق “الإنتاج المستدام القائم على الأعلاف المحلية والمراعي الطبيعية”، معتبرين أن السيادة الغذائية تبدأ من التربة والماء والبذور وليس من أرقام الإنتاج.

كما أوصى التقرير بدعم البحث الزراعي لتطوير محاصيل علفية محلية، وتشجيع التعاونيات والمربين على اعتماد نظم تغذية بديلة، بدل الارتهان الكامل لاستيراد الذرة والصوجا، اللتين تشكلان العمود الفقري لصناعة الأعلاف الحيوانية في المغرب.

وشدد التقرير على أن “اللحوم مغربية فقط بالاسم”، ما دامت المواشي تُغذى بعلف أجنبي، وهو ما يجعل الأمن الغذائي الوطني مرهونا بقرارات وأسعار دول أخرى، محذرا من أن استمرار هذا النهج سيضعف تدريجيا قدرة المغرب على تحقيق استقلاله الغذائي المنشود.