لقجع: نرفض تهمة "التشريع على المقاس" ولدينا الشجاعة للتدارك إذا أخطأنا - العمق المغربي

مصدر الصورة

شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على رفضه للاتهامات التي وجهها بعض النواب البرلمانيين للوزارة بـ”الكذب” و”التلاعب” و”التشريع على المقاس”، قائلا: “لدينا الشجاعة للتدارك إذا ثبت أننا أخطأنا”.

وقال لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بلجنة المالية في مجلس النواب، إنه لا يستقيم وصف مسار إعداد قوانين المالية بـ”التلاعب والكذب والتشريع على المقاس”، وأعتقد أن المغرب قطع مع هذه الأمور منذ عقود.

واعتبر أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتهم إدارة راكمت عقودا من العمل وتحت طائلة مختلف الحساسيات السياسية بأنها تشرع على المقاس”، ودعا النواب إذا ثبت لديهم أن تشريعا ما جيء به على المقاس فإن الحكومة ستسحبه وتعتذر للمواطنين، “وهذه العملية سبق أن قمنا بها في مشكل العسل ومشتقاته”.

واسترسل المسؤول الحكومي قائلا إن لدى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية الشجاعة للتدارك وإصلاح الأخطاء، مشددا على رفضه لإطلاق الاتهامات، و”القول بأن الحكومة تشرع على المقاس”.

وفي ما يتعلق بالصناعة الدوائية، يقول لقجع: “هدفنا حماية الصناعة الدوائية المحلية ودعم إنتاج الدواء للمغاربة.. والأدوية التي لا تصنع محليا تخفض لمستورديها رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة لكي يدخل الدواء بثمن معقول نسبيا”، بحسب تعبيره.

ولكي يكون ثمن الدواء معقولا، يقول الوزير: “سنقلص هوامش ربح المستوردين”، وتابع: “إذا بدا لكم أن هذا تشريع على المقاس فأثبتوا لنا ذلك وسنتراجع.. وأينما ثبت أن هناك بندا يخدم مصنعا أو مختبرا مستعدون لحذفه، وأينما ثبت أننا نخدم شيئا آخر غير تخفيض الأسعار سنتراجع عن البند المعني”.