وزير الميزانية يدعو الحكومة والبرلمان إلى الحسم في إصلاح نظام المقاصة

مصدر الصورة

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، إن نظام المقاصة في المغرب يعاني منذ سنوات، مؤكدا أنه “عانى ويعاني وسيظل يعاني إلى حين إصلاحه”؛ لأن آلية الاستهداف “لم تعد كما كانت في السابق”.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه ردود الحكومة بلجنة المالية بمجلس النواب أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن “الحقيقة تكشف أن المستفيد الأكبر من دعم المقاصة هو من يملك الحاجات الكثيرة”.

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “إذا كانت الأسرة الفقيرة تستهلك قنينة غاز واحدة، فإن الأسرة الميسورة تستهلك أكثر بطبيعة الحال؛ وبالتالي فليس هناك استهداف فعلي”.

وأشار لقجع إلى أن استغلال دعم غاز البوتان “تجاوز الاستعمال المنزلي بكثير، وأصبح يُستعمل في قطاعات الخدمات وغيرها”، مؤكدا أن “الدعم موجه أساسا إلى استهلاك الأسر”، وأن “نظام الاستهداف، الذي أُنشئت من أجله المقاصة، لم يعد صالحا اليوم”.

وتابع المسؤول الحكومي سالف الذكر، إبان تقديمه ردود السلطة التنفيذية بلجنة المالية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، قائلا إن “نفقات المقاصة يمكن أن ترفع قيمة الدعم المباشر بنحو 50 في المائة”.

وشدد لقجع على أن “الاختلالات التي تعرفها المقاصة موضوع حقيقي، وستشكل خريطة طريق للمستقبل السياسي القريب”، مبرزا أن هذا الملف “مطروح للنقاش منذ سنة 2007، وعلى الرغم من إعداد تقارير واتخاذ قرارات، فإن النقاش لا يزال مستمرا”.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كلا من الحكومة والبرلمان، بأغلبيته ومعارضته، إلى “الدفع بهذا الإصلاح إلى نهايته”.

وفي سياق آخر، طمأن لقجع بشأن الوضعية المالية للمملكة، مؤكدا أن “ماليتنا العمومية بخير، وتسير وفق المنطق الذي أراده جلالة الملك للبلاد”، مشيرا إلى أن “المشاريع التي تُنجز ستنعكس إيجابا على المغرب، حتى تلك المرتبطة بتنظيم المونديال إلى جانب إسبانيا والبرتغال في 2030”.

وتابع المتحدث عينه: “يجب أن نكون جميعا في مستوى المرحلة”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يظل بناء المستشفى أو المدرسة أو الطريق مجرد تصميم لا يُنفذ”.

وبخصوص برنامج الجيل الجديد من برامج التنمية، أوضح لقجع أنه “سيكون مختلفا عن البرامج السابقة، إذ سيأتي من النقاش الميداني، وسيساهم فيه المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات، لتحديد الأولويات الحقيقية للمواطنين”، موردا: “لا نريد أن نبني مدرسة في مكان لا يحتاجها، أو نُحدث كلية في منطقة ليست بحاجة إليها. الأولويات سيحددها المواطنون في المجالات التي أشار إليها الملك: التعليم، الصحة، التشغيل، وغيرها”.

وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “حين تتضح الرؤية وتأتي البرامج من القاعدة، سنعرف كلفتها الحقيقية، سواء كانت 30 أو 40 أو 60 أو 80 مليار درهم”، مشددا على أن “الأهم هو أن يكون لدينا برنامج يتجاوز فترة ولاية واحدة، ويهدف إلى تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، حتى يكون لدينا مغرب واحد يسير بسرعة واحدة”.