نقاش حاد في "لجنة المالية" حول التخفيضات الجمركية للأدوية المستوردة

مصدر الصورة

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد استيفاء زمن المناقشة العامة.

واحتدم النقاش ما بين الحكومة والنواب البرلمانيين، لا سيما من جانب المعارضة، حول التوجّه الذي تحمله المادة الرابعة من المشروع، التي تنص على تخفيضات في الرسوم الجمركية المطبقة على منتجات دوائية وصيدلانية مستوردة من الخارج.

وبموجب هذه المادة، فإن 132 منتجا دوائيا سيعرف تخفيضات في الرسوم الجمركية من 30 في المائة إلى 2,5 في المائة، مع وجود منتجات أخرى تَقررَ الرفع من الرسوم المطبقة عليها لوجود صناعة محلية منها.

وذهب عدد من نواب المعارضة في اتجاه “التشكيك المبدئي في هذا الاختيار”، مستحضرين عوامل رئيسية كبرى، على رأسها “عدم وجود ضمانات بحدوث انعكاس إيجابي للإجراءات المرتقبة على السوق الوطنية”.

ولم تتوقف دفوع هؤلاء عند هذا الحد، بل تساءلوا أيضا عن “الفاعلين الذين من المحتمل أن يستفيدوا من هذه الامتيازات الضريبية، من أصل حوالي 50 مؤسسة صيدلانية نشطة بالمملكة”.

وتساءل سعيد باعزيز، رئيس الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، بخصوص دوافع هذا التوجه وما إن كان الأمر سيشكل مقدمة لتخفيضات في ثمن البيع العموم، مبرزا أن “السياسة المتعلقة بالحماية الاجتماعية تقتضي التنزيل الصحيح”.

وحذّر باعزيز بالمناسبة من مغبّة “تسهيل المأمورية أمام مجموعة من المشتغلين في المجال الدوائي والصيدلاني للاغتناء من بوابة الاستيراد، بوجود رسوم جمركية منخفضة”.

وأشار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن “كلفة الدواء، التي لا تتأثر إيجابا بالاستيراد، تتحملها الأسر وصناديق الضمان الاجتماعي، في حالة كانت مشمولة بالتعويض”.

كما اعتبر أنه “تم اتخاذ الإجراءات نفسها خلال السنوات الماضية بدون أن يكون لذلك وقعٌ على عدد من الأدوية، ومنها الخاصة بالسكري”، منبّها إلى “إمكانية استفادة الشركات نفسها من هذه التخفيضات”.

في ردّه على هذه المخاوف، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “هذه الإجراءات تروم تحقيق الأثر على مستوى أثمنة الأدوية بالمغرب. وإن كان سيحدث العكس، فلا داعي منها”.

ونفى لقجع، مبدئيا، أن تكون هذه الإجراءات التي تضمنتها المادة الرابعة “موجهة إلى فاعلين بعينهم”، مبرزا في المقابل أن “السياسة الدوائية سياسة شاملة وترتبط بمجموعة من المؤسسات المختصة، بما فيها وزارة الصحة والوكالة الوطنية للأدوية”.

ونادى المسؤول الحكومي بالقفز على هذه المادة وتجاوزها إلى حين، على إثر النقاش المحتدم حولها، في أفق عقد اجتماع يحضره مسؤولون لهم علاقة بالملف.

وقال: “إن تبين لنا وقتها أن هذه التخفيضات لن تؤتي أكلها ولن تصيب الهدف المبتغى، فإن الحكومة هي من ستتكلف بالإتيان بتعديل عليها، ولم لا إلغاؤها”.

وتضمنت المادة المذكورة كذلك إجراءات تخص الرفع من نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات الصيدلانية والدوائية؛ إذ تقرّر رفع بعضها من 10 في المائة إلى 17,5 في المائة، وأخرى من 17,5 في المائة إلى 30 في المائة، باستحضار إنتاجية السوق الوطنية منها.