"ضغط برلماني" لإعادة النظر في المشروع يؤجل مناقشة قانون مجلس الصحافة بالمستشارين - العمق المغربي

مصدر الصورة

قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المقرر يوم الاثنين المقبل (3 نونبر 2025)، إلى موعد لاحق.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “العمق” أن التأجيل جاء بطلب من الفريق الحركي، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشارين خالد السطي ولبنى علوي.

وفي سياق متصل، راسل مستشارون برلمانيون رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة توصيات وخلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين 3 نونبر 2025 لمناقشة هذه التوصيات والخلاصات المتعلقة بمشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025.

وفي سياق النقاش التشريعي حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين، على ضرورة مراجعة جوهرية وعميقة للمشروع، بما يعزز حرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية للمهنة.

وشدد المشاركون على أن المشروع الحالي يحمل طابعا تأديبيا مفرطا، مع غياب تعريف واضح لـ”الخطأ المهني”، وتركيز صلاحيات التحقيق والعقاب في يد هيئة واحدة، ما يهدد مبدأ المحاكمة العادلة وغياب ضمانات الحياد وحقوق الدفاع.

كما نبهوا إلى اختلال التمثيل داخل المجلس الوطني للصحافة، وإقصاء المجتمع المدني، مع ضرورة إدراج فئة “الحكماء” لضمان التوازن والحياد في اتخاذ القرار، واعتماد التمثيل النسبي باللائحة لتوسيع مشاركة جميع مكونات الجسم الصحفي بما فيها الصحافة الرقمية وصناع المحتوى.

وأكد الخبراء على أن إصلاح المجلس يجب أن يكون جزءاً من إطار تشريعي شامل للصحافة، يشمل قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحافي المهني، مع مقاربة تشاركية وواقعية تدمج التنظيم الذاتي ضمن رؤية مؤسساتية شاملة. وخلص المشاركون إلى أن نظام تنظيم ذاتي قوي لا يعزز مهنة الصحافة فقط، بل يقوي أيضاً حماية الديمقراطية ويجعل المغرب نموذجاً في التوفيق بين الحرية والمسؤولية.