الحكومة تفسر التباين في نسبة النمو وتؤكد اعتماد مندوبية التخطيط لنفس المعايير - العمق المغربي

مصدر الصورة

فسرت الحكومة المغربية التباين والاختلاف في أرقام معدل النمو المعلن عنه من قبلها، مشددة على أن المندوبية السامية للتخطيط هي المصدر المعتمد لهذه المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه المؤسسة ما زالت تعتمد نفس المعايير لحساب نسبة النمو.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، إن نسبة النمو واحدة، ويمكن الاختلاف في قراءتها وتفسيرها من قبل مختلف المؤسسات.

وردا على اتهامها بتضارب الأرقام فيما يتعلق بالنمو، أوضحت المسؤولة الحكومية أنها أشارت في يوليوز السابق إلى أن معدل النمو في سنة 2025 هو 4.5 في المائة، قبل أن تعلن مؤخرا عن نسبة 4.8 في المائة، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بتناقض أو تضارب.

وأوضحت أن تفسير هذا التباين “سهل”، لأن معدل النمو ارتفع إلى 5.5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2025، إذن “تبين أن السدس الأول من السنة كان أفضل مما أتينا به من أرقام في يوليوز.. الأرقام واضحة لم نشكك فيها ولم نغيرها”.

وتابعت أن نسبة 4.8 في المائة “حقيقة”، و”سنحقق 4.6 في المائة كمعدل نمو العام المقبل، وقد نتجاوز هذا المعدل، إذا كانت الثقة واستمعنا لبعضنا، لأن المؤهلات موجودة والاستثمار موجود، والاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 44 في المائة في غشت”.

واسترسلت “أتفق أن المغرب يستحق حصة أكبر من الاستثمارات الخارجية ونطمح لذلك، وما نقوم به سيقنع المستثمر المغربي والمستثمر الأجنبي بالاستثمار”، وأشارت إلى أن شركة “رونو” لصناعة السيارات وقعت اتفاقا “مهما” وهذا “دليل على أن هذا المستثمر يثق في المغرب لأنه استثمر سابقا وحقق نجاحا وعاد ليستثمر، وهذا شيء مهم”.

وتساءلت الوزيرة: فما هو وقع هذا الأمر على التشغيل؟ مشيرة إلى أن نسبة البطالة بالمغرب تبلغ 12.8 في المائة، معتبرة أن الأمر يشكل تحديا، وفسرت هذا الرقم بأن المملكة فقدت قرابة 905 آلاف منصب شغل في القطاع الفلاحي بين 2019 و2024، وذلك نتيجة الجفاف المستمر منذ سبع سنوات.

في المقابل، تضيف المسؤولة الحكومية، أن القطاع المنظم ساهم في إحداث فرص جديدة، إذ خلق 202 ألف منصب شغل خلال الربع الأول من السنة الحالية، وتابعت أن سنة 2024 أصبح بالمغرب 4 ملايين أجير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مقابل 3.3 ملايين أجير في سنة 2023.

في سياق متصل، أوضحت أن هناك تفاوتا زمنيا بين الاستثمار وخلق فرص الشغل، لأن الاستثمار “يأخذ وقتا قبل أن يخلق مناصب”، متابعة “عندنا يقين أن الاستثمار سيأتي بفرص شغل، لكن هناك فراغ زمني لا بد أن نأتي فيه بحلول، لذلك أتينا بأوراش وفرصة”.

وقالت إن مخطط الجيل الأخضر في قطاع الفلاحة جاء بإعانات للفلاحين، وذلك تفاعلا مع الوضعية الصعبة للقطاع جراء الجفاف، “لكن يظل المشكل هو الماء”، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت إلى التكنولوجيا وتحلية المياه كحل من الحلول لمواجهة ندرة المياه.