مبصاريو ورزازات يتهمون موظفين بمستشفى "بوكافر" بتوجيه الزبائن نحو محلات محددة - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجهت “نقابة مبصاريي ورزازات”، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات لموظفين بقسم طب العيون في مستشفى الاختصاصات “بوكافر”، تتعلق بتوجيه المرضى بشكل ممنهج نحو محلات بصريات محددة، في ممارسة وصفتها النقابة بـ “الضرب الصارخ لأخلاقيات المهنة والمنافسة الشريفة”.

ويأتي تحرك المبصاريين بعد الملف الذي فجرته جريدة “العمق” ، والذي يتعلق بشبهات توجيه ممنهج لمرضى “الجلالة” من داخل المستشفى نحو محلات بعينها لاقتناء المستلزمات الطبية الخاصة بعمليات العيون، في ممارسات وصفتها مصادر مهنية بأنها تشكل تضاربا في المصالح واستغلالا للمرضى، خاصة من الفئات الفقيرة التي تقصد المستشفى العمومي طلبا للعلاج المجاني أو منخفض التكلفة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة أنها لجأت إلى مراسلة عامل إقليم ورزازات بتاريخ 24 أكتوبر 2025، مطالبة بتدخله العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، منبهة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ظلت شكواهم الأولى، التي قُدمت عبر عريضة احتجاجية إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 20 دجنبر 2024، دون أي استجابة أو تصحيح للوضع حسب نص المراسلة الجديدة.

وبحسب العريضة الاحتجاجية الأصلية، التي وقعها عدد من أصحاب محلات البصريات بالإقليم، فإن موظفين ومنتسبين لمستشفى “بوكافر” يقومون بـ”إرغام المرتفقين وطالبي العلاج بقسم أمراض العيون للتوجه نحو محلات مبصاريين محددين”، مما يخلق حالة من الاحتكار ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين مهنيي القطاع.

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد الكشف عن ممارسات أكثر خطورة، حيث زعمت العريضة أن “بعض التقنيين ينتحلون صفة لإجراء فحوصات طبية لهؤلاء المرتفقين داخل تلك المراكز التجارية”، بالإضافة إلى “إعطاء مواعيد لهذه المحلات الخاصة داخل المستشفى العمومي نفسه”، وهو ما يعد خرقا واضحا لواجب التحفظ وقسم المهنة الذي يؤديه العاملون في القطاع الصحي.

وأعرب المبصاريون المحتجون، في مراسلتهم لعامل الإقليم، عن أسفهم لعدم تفاعل المندوبية الإقليمية للصحة مع شكواهم الأولى التي مر عليها قرابة عام. وذكرت النقابة في المراسلة الجديدة: “تقدمنا بطلبنا هذا إلى السيد المندوب الإقليمي… ثم بعريضة احتجاجية بتاريخ 20 دجنبر 2024، ولم يتم تصحيح الوضع”.

ودفع هذا التجاهل النقابة إلى رفع سقف مطالبها وتوجيهها إلى أعلى سلطة إدارية في الإقليم، آملين في “إرجاع الأمور إلى نصابها بما يكفل المساواة بين جميع المهنيين وضمان حياد موظفي الصحة بالمصلحة المعنية”.