قيوح: "المونديال" سيرفع أسطول الطائرات.. و"قطار أكادير" يترقب تمويلات

تمسّك عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بـ”الدينامية التي يُتوقّع أن يُحدثها تسريع تأهيل منظومة النقل بالمغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، سواء تعلّق الأمر بالنقل الجوي أو السككي”.

وخلال المناقشة التفصيلية للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026، الخميس، أكّد قيوح أن “المخطط المديري للمكتب الوطني للمطارات يستهدف بلوغ سعة هذه المنشآت 80 مليون مسافر، مع وجود أمل في تمديد فعالية هذا العرض إلى غاية سنة 2040 عوض 2035”.

مصدر الصورة

ودافع المسؤول الحكومي، برحاب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن فكرة التوجّه نحو تحويل مكتب الـ”ONDA” إلى شركة مساهمة، إذ اعتبر أن الأمر “سيمكّنه من مزيد من الحرية، ومن آليات لاستقطاب شركاء لتقوية تجربته وضمان السلاسة”، مبرزا في الآن ذاته أن “الدولة تخطّط دائما للأربعين والخمسين سنة المقبلة”.

وفي إطار استعدادات البلاد لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2030، بيّن الوزير أن “ما سيكون لافتا آنذاك هو التوفّر على خطوط جوية طويلة المدى نحو الخارج (اليابان مثلا)، بالتوازي مع التوجّه نحو مضاعفة الأسطول الوطني للطائرات من 50 إلى 200 طائرة”.

علاقة بالنقل السككي، أكّد الوزير الاستقلالي “وجود تحسّن في المؤشرات؛ بما في ذلك ارتفاع عدد مستعملي القطار العادي إلى 57 مليون راكب، وتطوّر عدد المسافرين عبر البراق، إلى جانب ارتفاع نقل البضائع بنسبة 12 في المائة”.

مصدر الصورة

وجوابا عن أسئلة متفرّقة بشأن توسيع العرض السككي بالمغرب، كشف المسؤول نفسه عن “انطلاق البحث عن التمويلات لصالح مشروع القطار السريع في اتجاه مدينة أكادير”، موضحا أن “مثل هذه المشاريع تحظى باهتمام المؤسسات التمويلية الدولية”.

ويأتي ذلك “بعد الانتهاء من الدراسة التعريفية والتوصّل إلى الدراسة التنفيذية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تعطي تصوّرا عن الكلفة التقديرية للمشروع”، وفق المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن “مكتب دراساتٍ يتولّى إعداد دراسات ربط الناظور، على سبيل المثال، بغرب المتوسّط عبر السكك الحديدية”.

كما نبّه إلى “محورية التسوية العقارية في جميع المشاريع الكبرى التي تخصّ توسيع خطوط السكك الحديدية ومنشآت الطيران المدني أيضا؛ وهو العمل الذي تقوم به مديرية الشؤون القانونية بوزارة النقل واللوجستيك”.

على صعيد آخر، أفاد عبد الصمد قيوح بانطلاق تسويق أول منطقة من المناطق اللوجستية بالمغرب هذه السنة، والمتمثّلة في منطقة “القليعة” بسوس ماسة، التي تمّ تسليمها لفائدة المركز الجهوي للاستثمار.

مصدر الصورة

وأكّد أيضا أن هذه المناطق اللوجستية، التي يتم عادة إنشاؤها بجنبات المدن، تُعتبر تصوّرا جديدا لتوزيع مواد الاستهلاك، على مساحة إجمالية متوقعة تصل إلى 750 هكتارا. ومن المنتظر أن يتم تدشين المنطقة الخاصة بزناتة ـ الدار البيضاء على مساحة تصل إلى 300 هكتار، ونظيرتها الخاصة بتطوان ـ الحسيمة على مساحة 50 هكتارا.

أما المناطق اللوجستية الخاصة بكل من مراكش وفاس والرباط ـ سلا فستتراوح، وفق المسؤول الحكومي ذاته، ما بين 37 و32 و45 هكتارا على التوالي؛ في حين أن نظيراتها الخاصة بكل من الداخلة ـ وادي الذهب وكلميم ـ وادي نون وكذا العيون فما تزال قيد الدراسة.