معصيد يحذر من إقصاء القطاع التعاضدي لصالح شركات التأمين في ورش الحماية الاجتماعية - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف ميلود معصيد رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة للتربية الوطنية أن القطاع التعاضدي المغربي يواجه إقصاء ممنهجا من ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الحكومة تشرك القطاع الخاص على حساب التعاضديات ذات الدور التاريخي في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته، في كلمة افتتاحية لندوة حول الآفاق المستقبلية للتعاضد المغربي نظمت بمدينة أكادير، أن هذا التوجه يتنافى مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على ضرورة إشراك كل الأطراف في هذا الورش الوطني الكبير، محذرا من أن ترك المجال لشركات التأمين الخاصة قد يفرغ المشروع من محتواه الاجتماعي ويخدم أطرافا أخرى غير المؤمنين وذوي حقوقهم.

وأكد معصيد أن القطاع التعاضدي كان ولا يزال لاعبا محوريا ومؤسسة اجتماعية رائدة ساهمت في إرساء أسس ومبادئ التغطية الصحية الأساسية في المغرب لعقود، ولعب أدوارا طلائعية في وقت لم يكن فيه وجود للقطاع الخاص، مستغربا من عدم إشراك هذا الجسم في بلورة القرارات المتعلقة بمستقبله.

وأشار المتحدث إلى أن أيادي الفاعلين في القطاع التعاضدي ممدودة للتعاون المشترك ضمن إطار مؤسساتي وحكامة جيدة لإنجاح هذا الورش، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أنهم لن يتوانوا عن الدفاع عن المكتسبات التاريخية للقطاع وعن حقوق المنخرطين.

وأضاف رئيس المجلس الإداري أنه رغم هذا التهميش، فإن التعاضديات لم تتخل عن مواصلة أدوارها خدمة لمنخرطيها بكل مسؤولية، ولم يعفها ذلك من الدفاع عن مكتسباتها التاريخية التي تراكمت عبر مسار طويل.

وتابع المصدر أن هذا الصمود تجلى سابقا في التصدي لمشروع القانون الذي كانت تعتزم الحكومة السابقة من خلاله دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بشكل انفرادي ودون إشراك الفاعلين، حيث تمكن القطاع من إحالة المشروع إلى طاولة الحوار وتجويده بما يضمن حقوق ومكتسبات المؤمنين.

وذكر المصدر أن الحكومة الحالية تبنت هوية جديدة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، وهو ما يعكس إيمانا راسخا بضرورة المشاركة في تنزيل مضامينه، حيث يمثل نقطة تحول حاسمة على مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وأفاد بأن الندوة المنظمةاليوم تأتي كخطوة إيجابية لتشخيص وتقييم الوضعية الحالية للتعاضد المغربي، وتهدف إلى التحدث بصوت جريء حول آفاقه المستقبلية والتحديات التي تحول دون إعطائه المكانة اللائقة به بين المؤسسات الاجتماعية، باعتباره لبنة أساسية في ازدهار التعامل المتبادل في بلادنا.

ولفت ميلود معصيد إلى أن النظام الصحي لا يزال يواجه صعوبة في احترام مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة وجودة الخدمات والرعاية الصحية، معتبرا أن الهدف الأسمى من عقد هذه الندوة هو تأهيل التعاضد الذي يعد شوطا هاما في طريق توسيع الحماية الاجتماعية.

وختم المصدر كلمته بالتأكيد على أن مخرجات النقاش ستشكل أرضية وخارطة طريق يمكن أن تسهم في تطوير القطاع إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة والفاعلين، داعيا إلى ضرورة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص أدوار القطاع التعاضدي، لا سيما في إقامة التعاقد حول الأهداف والوسائل بين الدولة والقطاع.