رفع حد سن ولوج مباريات التعليم إلى 35 عاما يحبط "المقصيين" بالمغرب

مصدر الصورة

حالة من “الإحباط” تلك التي مست عددا من المقصيين من مباراة التعليم جراء تسقيف السن، بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن رفع شرط السن الأقصى للولوج إلى 35 عاما.

وقالت “لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة” المطالبة بإلغاء التسقيف طبقا للفصل 15 من الدستور إن القرار كان “مجحفا وغير دستوري، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشواهد العليا، ويحاول إعطاء الشرعية لمنطق جديد وغريب يقوم على أساس التمييز بين المواطنين على أساس السن”.

وأضافت اللجنة ضمن بيان لها اليوم الخميس أن هذا الإجراء “يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية”.

وتابع البيان: “هذا القرار يرتهن لخدمة جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم. وعوض أن تفكر الحكومة في الآليات التي من شأنها تجويد وتطوير المدرسة العمومية عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية، التي اكتسبت تجربة في قطاعات مختلفة؛ فضلا عن حق هؤلاء الشباب في الترقي الاجتماعي والوظيفي، اعتبرت أن المدخل الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي لدى مؤسسات التعليم الخاص رهين بقطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة وحرمانهم من الحق في التباري من أجل الولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي”.

وتعتزم لجنة العريضة مواصلة مسطرة تقديمها إلى رئيس الحكومة.

وقال رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة، إن “القرار استمرار لخطوة حرمان الشباب المغربي من الولوج لمباريات التعليم”.

وأضاف بوكمازي لهسبريس أن هذا القرار “يواصل حرمان المغرب من الاستفادة من كفاءات في المجال”، مشيرا إلى أنه يواصل “التمييز الممنهج” بين المترشحين، دون الأخذ بعين الاعتبار أن مترشحين عبر سنوات الممارسة في قطاع التعليم الخاص أو غيره “يمكن أن يشكلوا إضافة نوعية للمدرسة العمومية”.

من جهته قال عبد النبي بوكرين، من حاملي الشهادات الذين منعهم تسقيف السن من الولوج إلى مباراة التعليم، إن “رفع سن التوظيف من 30 إلى 35 سنة يجب أن نضعه في سياقه التاريخي، إذ لا يمكن فهم هذا التحول دون استحضار الهبة الجماهيرية التي شهدها الشارع المغربي في إطار حراك GENZ، وهو الحراك الذي مازال عدد من شبابنا يؤدي ثمنه اليوم خلف القضبان”.

وأضاف بوكرين لهسبريس أن هذا الواقع يؤكد من وجهة نظره، أن “النضال يبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المشروعة”، وتابع: “غير أن تحديد السن في 35 سنة يعكس في الآن نفسه استمرار المنطق الإقصائي نفسه، إذ إن الفئة التي تم استبعادها في بداية تطبيق القرار هي ذاتها المقصية اليوم”.

وزاد المتحدث ذاته: “لذلك يظل المطلب الأساس واضحًا، وهو رفع سن التوظيف إلى 45 سنة بما يتماشى مع قانون الوظيفة العمومية، مع الزيادة في عدد المناصب، نظرًا لحجم الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة التعليمية، حيث بلغ الاكتظاظ في الأقسام مستويات مقلقة لا يمكن معالجتها إلا عبر توظيفات واسعة ومستمرة”.

وأكد المصرح لهسبريس على ضرورة تعويض الفئة المقصية عن كل الفرص التي حُرمت منها خلال السنوات الماضية، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا وإنصافًا مستحقًا.

وختم بوكرين قائلا: “تجويد المنظومة التعليمية باعتباره مطلبًا شعبيًا لا يمكن أن يتحقق برفع سن التوظيف فقط، ولا بالبنية التحتية المتطورة وحدها، رغم أهمية هذين العنصرين، بل يتطلب قبل كل شيء إصلاحًا عميقًا للمناهج التعليمية، لتصبح أكثر علمية وواقعية، مواكِبة للتحولات العالمية، ومتحررة من النماذج القديمة المكرَّرة، على أن تنبع من الهوية الثقافية المغربية المشرقة والمتنورة التي تشكل جوهر المجتمع المغربي وروحه”.