السكوري: الحكومة توافق على إعادة صياغة شاملة لمشروع قانون الإضراب

مصدر الصورة

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عند انطلاق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن الحكومة وافقت على إعادة صياغة شاملة لهذا المشروع، دون أن تفقد التمثيليات الاجتماعية هويتها، وهذا وافق عليه رئيس الحكومة وكل مكوناتها منفتحة على ذلك”؛ مبرزاً أن “هذا هو الغرض من المناقشة، من أجل تبديد جميع التخوفات التي ارتفعت حيال هذا المشروع”.

وأفاد السكوري، قبيل انطلاق المناقشة، أنه سيمرّ إلى صيغة أخرى في التعاطي مع النقابات في ما يخصّ قانون الإضراب، موضحاً أنه ستتم مكاتبتها من أجل أن تتلقى الحكومة أجوبة كتابية تضمن الوضوح في الرؤية، وتكون هناك إضاءات واضحة ومسؤولة حيال كل نقطة، وخاطب النواب قائلا: “سأكون منفتحاً على جميع تعديلاتكم وملاحظاتكم”.

وأضاف السكوري أن “من حق النقابات تدبيج بلاغات”، وزاد: “أنا أخاطبكم اليوم ودائماً باسم الحكومة كلها؛ فمشروع القانون حظي بإجماع مكوناتها. هناك نقط خلافية مهمة مع الفرقاء الاجتماعيين ولم يكن هناك إجماع، لكن هناك توافقا كبيرا”.

وتابع الوزير وهو يتحدث ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية: “النواب في يوليوز طلبوا توسيع المشاورات فقبلتُ باسم الحكومة، واحترمت إلى أبعد حد عمل المؤسسات الدستورية، وذهبت مثل الناس لأدلي بما يلزم في النقاش. طبعاً لأن الحكومة طرف من الأطراف”، مبرزاً أنه يساند رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأورد: “أعرف أنكم ستفاجؤون إيجاباً، وهذا يبدد المخاوف بخصوص أن الأغلبية تريد تسريع القانون وتمريره. لو كان ذلك صحيحا لتمّ بين الدورتين”.

وأردف السكوري: “احتراماً للزمن التشريعي قمت بانتظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم أنني غير ملزم من الناحية القانونية؛ وتمّ الاتفاق مع الحكومة على احترام آراء المعارضة والأغلبية. وأنتم تعرفون أن اللقاء كان مبرمجاً سابقاً، فتقدمتم بطلب التأجيل فجرى القبول. لكن لا يمكن أن يكون التأجير لشهر أو أشهر، فهذا يهدر الزمن؛ رغم أنه كان يجب أن يمرّ في الدورة السابقة، أي الربيعية”.

واسترسل المسؤول الحكومي ذاته: “لا يمكن أن يتأجل إلى ما لا نهاية، وفي العمق ليس هناك أي مشكل مع الفرقاء الاجتماعيين، مع أننا لا يمكن أن نتوصل إلى توافق حيال كل شيء”، وأفاد: “لا يوجد مشكل كبير أو عويص في القضايا الكبرى، وآراء المؤسسات الدستورية جاءت بأشياء أنا طالبت بها كوزير باعتباري أتبنى مرجعية. في النهاية ما تطالبون به يدخل في إطار الصالح العام ولا نطمح إلى أي تكبيل للحق في الإضراب”.

وواصل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات: “هناك ما يمكن أن يستعصي، ويحتاج فقط إلى نوع من الاجتهاد. هذه هي القصة، ليس هناك أي شيء آخر، ولذلك كما قلتُ سأكاتبُ النقابات رغم أنني لم أقم بذلك من قبل”، معلناً أنه في الصيغة النهائية ستتمّ إضافة مادة تتحدث عن الديباجة تماشيا مع ما ورد في الآراء الاستشارية.

وتفاعلاً مع سؤال للنائب البرلماني محمد والزين لفت الوزير إلى أن “قانون النقابات قادم في الطريق بدوره، وهو موجود ضمن الأجندة”، مبرزاً بخصوص توسيع التواصل مع جميع النقابات أنه “سيتمّ إشراك كل التمثيليات الاجتماعية، بما في ذلك التي لا تشارك في الحوار الاجتماعي، وتلك التي لا تتوفر على تمثيلية في المؤسسة التشريعية”.