بايتاس: كلفة الحوار الجتماعي بلغت 4500 مليار سنتيم.. ولم يسبق لأي حكومة أن أقرت اتفاقا بهذا الحجم

مصدر الصورة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كلفة الحوار الاجتماعي الذي أقرته الحكومة مع الفرقاء النقابيين، بلغ في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، 45 مليار درهم، أي ما يعادل 4500 مليار سنتيم.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذا المبلغ يعد رقما مهما وكبيرا جدا، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت اتفاقا بهذا الحجم، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير أن الحوار الاجتماعي يوجد في صلب اهتمامات الحكومة، مضيفا: “يجب الاعتراف لهذه الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وأنها وصلت إلى اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”.

وأشار إلى الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، ورفع أجور الأساتذة الجامعيين أيضا بـ3000 درهم، والزيادة في أجور أطر وموظفي وزارة التربية الوطنية بـ1500 درهم، مع إقرار زيادة عامة لجميع الموظفين بـ1000 درهم، إلى جانب اتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة، حسب قوله.

وبعيدا عن الأرقام، يضيف المتحدث، “تم تحقيق مكتسبات عديدة جدا ضمن الحوار الاجتماعي والقطاعي، وهي مكتسبات أقرتها الأنظمة الأساسية لمختلف الشرائح المهنية”.

ويرى بايتاس أن هناك قضايا تؤرق المجتمع لا مناص من مواجهتها، وعلى رأسها ملف التقاعد، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم أرقام ووضعيات صناديق التقاعد لمختلف الفرقاء، وعلى أساسها سيكون هناك نقاش في الملف.

وتابع قوله: “هذا واحد من الملفات التي يجب مواجهتها مواجهة كاملة، لأننا قمنا بإصلاحات ظرفية وجزئية في السنوات القليلة الماضية لكنها لم تؤدي إلى المطلوب، ومنظومة التقاعد تحتاح إلى إصلاح، ولن يتم ذلك إلا بالجلوس مع النقابات، ونفس الأمر بالنسبة لقانون الإضراب”.