ضمنها العزل والإقصاء.. ارتكاب “اخلالات مهنية” يقود إلى معاقبة 34 قاضيا

مصدر الصورة

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة ترتيب الأثر على تقارير الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وكذا حصيلة عمل المجلس خلال دورته الأولى في المجال التأديبي، معلنا أنه تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية في حق 11 قاضياً، مقابل حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً، وحفظ 15 تقريراً مع لفت الانتباه، تتعلق ب 33 قاضيا.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد تم حفظ 13 تقريراً مع لفت الانتباه والإخضاع للتكوين، وتتعلق ب 74 قاضياً، وتعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.

وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إصدار مقررات في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب اخلالات مهنية أوسلوكية، تتعلق بالعزل بحق قاض( 01) الإحالة إلى التقاعد الحتمي(01) الانقطاع عن العمل بحق قاضيين (02) والإقصاء المؤقت عن العمل بحق ( 07) قضاة، والإنذار في حق ( 05) والتوبيخ ضد (07)، مقابل عدم المؤاخذة أو البراءة بحق  (11) قاضيا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن  تخليق المنظومة القضائية، يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مسجلا أنه  وانطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة بالمملكة، فإنه يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهمأولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلاً أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة.

ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، أوضح المجلس أنه يسعى إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق تعتمد مقاربات متعددة المنافذ تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.

وفي سياق متصل، عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية، وفق ما ذكر وزير العدل، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،  خلال هذه السنة على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 23 محكمة منها  5 محاكم و18 محكمة ابتدائية، حيث تم وإلى غاية اليوم تفتيش محاكم الاستئناف الخمسة المقررة في البرنامج، وتفتيش 14 محكمة ابتدائية، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.

في المقابل، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن ترقية 1751 قاضياً في الدرجة، ويتعلق الأمر ب1176 قاضياً من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، 149 قاضياً من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، و140 قاضياً من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وترقية 286 قاضياً من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

وأعلن المجلس عن نقل 377 قاض وقاضية من محكمة إلى أخرى، منهم 05 قضاة إلى محكمة النقض، ونقل 193 قاضياً وفق مؤشر التنقيط، ونقل 19 قاضياً لسد الخصاص، ونقل 140 قاضياً في إطار تحديد منصب قضائي، ونقل 08 قضاة في إطار التكليف في درجة أعلى، ونقل 08 قضاة في إطار ترقية مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية لتعزيزها بالموارد البشرية، بينما تم جعل حد لتمديد وتجديد تمديد حد سن التقاعد لستة قضاة (06)، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد النسبي بناء على طلبهم نظراً لظروفهم الاجتماعية والصحية، وقبول استقالة قاضيين اثنين (02) من السلك القضائي.