برلمانيون يرفضون حظر “الإضراب السياسي”.. ووزير الشغل: “كلامكم معقول”

مصدر الصورة

أعرب نواب برلمانيون خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، اليوم الخميس، عن رفضهم لمضمون الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي، التي تنص على أنه “يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”، مطالبين بحذفها.

وأكد عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة على ضرورة توضيح المقصود بـ”الإضراب لأهداف سياسية”، خاصة وأنه قد يدعو أي حزب إلى الإضراب دفاعا عن المواطنين المتضررين من سياسة معينة للحكومة.

وأشاروا إلى أن هذا المصطلح فضفاض، ويقيد الدعوة للإضراب ضد أي قرار سياسي أو حكومي يمس بحقوق الأجراء، مشددين على أهمية تقديم تعريف دقيق للإضراب السياسي.

في المقابل، طالب بعض النواب بحذف المادة 5 بالكامل، مشيرين إلى أن منظمة العمل الدولية تعتبر جميع أنواع الإضراب مشروعة، بما فيها الإضراب السياسي والتضامني، مؤكدين أنه “طالما أن الإضراب سلمي، فلا داعي لهذه المادة”.

أما النائبة خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي، فقد رأت إمكانية الإبقاء على هذه المادة مع توضيحها، مشددة على ضرورة أن يقتصر الإضراب السياسي على من يملك تمثيلية شرعية، وأن يتم تحديد الأغراض السياسية بشكل دقيق لضمان عدم استغلالها لأغراض أخرى.

وأشار نواب آخرون إلى أن هذه المادة قد تُستغل من قبل أرباب العمل لطرد العمال، خاصة وأن بعضهم يلجأ إلى طرد العمال بمجرد تشكيلهم لمكتب نقابي، مما قد يؤدي إلى استغلال الإضراب وتصنيفه كعمل سياسي مبرر لطرد العامل.

من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن ملاحظات النواب “معقولة”، معبراً عن عدم تأييده للإكثار من المنع في هذا القانون، حتى لا تفقد النقابات هويتها.

وأشار إلى أنه تم التوافق مع رئيس الحكومة وجميع الأطراف بعد 65 اجتماعاً مع النقابات على إعادة صياغة شاملة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل جميع المصطلحات التي تشير إلى المنع، للبحث عن الصيغة الأنسب التي تلبي تطلعات جميع المغاربة.