الدريوش تترأس اجتماعا لتعزيز قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب

مصدر الصورة

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، اجتماعا بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط، خُصص لعرض برنامج عمل الوكالة ومناقشة سبل تطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة به.

وأبرزت الدريوش خلال كلمتها أهمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، مشيرة إلى إمكانات المغرب الكبيرة في هذا المجال، والتي تجعله ركيزة للأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات، معتبرة أن استراتيجية “آليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس دعمت القطاع ومكنته من تحقيق رؤية واضحة للمستثمرين، من خلال أطر تشريعية وتنظيمية تطورت خلال العقدين الماضيين.

ولتعزيز هذه الدينامية، أعطت كاتبة الدولة توجيهات للإسراع في تنفيذ المشاريع، وتحفيز الاستثمار ودعم المهنيين، بما يشمل تسهيلات ضريبية ومالية وبرامج تكوينية. كما دعت إلى استكمال النصوص التشريعية قيد الدراسة وتضافر الجهود لتنفيذ المشاريع وفق الرؤية الملكية، ووفقًا للنموذج التنموي الجديد.

وأكدت على ضرورة ترويج منتجات تربية الأحياء المائية، والتي تستوفي معايير السلامة الصحية، على الصعيد الوطني لتشجيع استهلاكها.

وخلال الاجتماع، قدمت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية عروضا تفصيلية حول مشروعاتها، والتي تشمل 173 مزرعة تستهدف إنتاج 99,400 طن سنويًا، و61 مشروعًا آخر تحت الإنشاء بهدف إنتاج 24,800 طن وخلق 626 وظيفة مباشرة، مشيرة إلى إنجاز 10 مخططات جهوية تغطي 2,300 كلم من السواحل لضمان التنمية المستدامة للقطاع في 8 جهات ساحلية.

وتهدف الوكالة، خلال عام 2025، إلى زيادة عدد المزارع إلى 232 مشروعًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 115,900 طن، وتوفير 2,720 وظيفة جديدة. كما سيتم العمل على توفير الأراضي المناسبة لتشجيع المزيد من المستثمرين.

وتعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على دعم الوكالة في مشروع التحول الرقمي، الذي يهدف إلى إعداد المخطط المديري لنظم المعلومات لتطوير القطاع ورفع كفاءته التقنية والإدارية.