تدابير جمركية جديدة تشجع التسوية بالصلح لاستخلاص غرامات الاتجار بالمخدرات

مصدر الصورة

اقترحت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تخفيف العقوبات المفروضة على الجنح الجمركية بهدف تشجيع التسوية بالصلح في ملفات المنازعات، وتخفيف قاعدة الديون التي يصعب تحصيلها.

التدابير الجمركية الجديدة في “مالية 2025″، تهدف إلى تقليص الغرامات المفروضة على الجنح الجمركية، من الضعف إلى مرة واحدة فقط من قيمة البضائع التي تم الغش بشأنها، وذلك بالنسبة للجنح من الطبقة الأولى، وتخفيض الغرامة من الضعف إلى مرة واحدة من قيمة البضائع فيما يتعلق بالجنح من الطبقة الثانية المشار إليها في الفقرتين 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك.

وسبق أن أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوليوز الماضي، أن ما بين 700 و800 مليار درهم من “الباقي استخلاصه” في الميزانية مرتبط بمخالفات الاتجار بالمخدرات، بنسبة تصل إلى 97%.

وكشف لقجع، أن مئات الملايير تعود إلى قضايا المخدرات، مشيرا إلى أنهم يعملون على إيجاد حل لهذا الأمر، مضيفا أن المسؤولين في القضاء يصدرون الأحكام ولكن المحاسبين التابعين لوزارة المالية لا يتمكنون من استخلاصها، مما يثير ملاحظات من المجلس الأعلى للحسابات.

وتشير مدونة الجمارك إلى أن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى تشمل استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة أو محاولة ذلك بدون رخصة أو تصريح، أو بناءً على تصريح غير صحيح أو غير مطابق للفصل 266، بالإضافة إلى الحيازة غير المبررة للمخدرات، وفقًا للفصل 181، ووجود مخدرات في مستودعات أو مخازن أو ساحات الاستخلاص الجمركي.

وتتراوح العقوبة على هذه الجنح بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها، مع مضاعفة الغرامات في حال اقتران المخالفات بظروف مشددة مثل استعمال العنف أو السلاح أو المركبات أو التجهيزات المخصصة للتهريب، أو ارتكاب التهريب من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى مصادرة البضائع ووسائل النقل المستخدمة.

أما الجنح من الطبقة الثانية، المشار إليها في الفقرتين 8 و9 من الفصل 281، فتشمل استيراد أو تصدير البضائع المحظورة بدون تصريح مفصل أو بناء على تصريح غير صحيح، وكذلك وجود بضائع في مخازن أو ساحات الجمركية خارج الحظائر الجمركية للموانئ والمطارات، وفقًا للفقرة 3 من الفصل 62.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فسرت في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والادانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، مسجلة أنه غالبا ما تصدر الغرامات القضائية بمبالغ ضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، لاسيما في قضايا التهريب والمخدرات والصرف.

وأشارت الوزارة إلى كون إجراءات الاستخلاص تؤدي إلى مضاعفة المبالغ بإضافة الصوائر بمبالغ ضخمة، تحتسب على أساس حجم الدين، لافتة إلى أن المشرع سن خارج الغرامات المتعلقة بالغش التجاري غرامات ضخمة وشدد عليها، لاعتبارات تتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتتسم أساسا بالسياسة الجنائية التي تسمو في هذه الحالة على اعتبار التحصيل في المقام الموالي.