نقابات قطاع الصحة تحذر من "احتقان جديد" بسبب مشروع قانون المالية

مصدر الصورة

أعادت الملامح الأولى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة الاحتقان إلى قطاع الصحة، إذ تضمن بنودا تعاكس ما تم الاتفاق والتوقيع عليه يوم 23 يوليوز 2024.

ويتعلق الأمر بمقتضيات تهم الوضعية القانونية والوظيفية لمهنيي الصحة. وفي هذا الإطار قال التنسيق النقابي للقطاع الصحي إنه يرفض “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”.

وأكد التنسيق النقابي أنه يعتبر هاتين النقطتين “غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، على اعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية”.

وفي هذا الإطار أكدت مصادر نقابية أن أي تراجع عن النقطتين المذكورتين من شأنه أن يعيد الاحتقان للقطاع الصحي، وأن يخرج مهنيي الصحة للاحتجاج في الشارع، مؤكدة أن المعنيين “اختارو التريث والتحسيس بشأن الموضوع قبل استئناف أي أشكال نضالية”.

وقال أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “حذرنا من التراجع عن النقطتين المذكورتين لأننا وقعنا مع وزير الصحة الذي جاء مفوضا من طرف رئيس الحكومة، وكان يتحدث باسم الحكومة”، متابعا ضمن تصريح لهسبريس: “نتمسك بالمحضر الأخير الذي وقعته جميع النقابات تقريبا”.

وأشار الحكوني إلى “تأكيد مختلف المهنيين على ضرورة الحفاظ على صفة موظف عمومي لنساء ورجال الصحة والتشبث بمركزية الأجور”، معلقا: “انخرطنا منذ الوهلة الأولى في المشروع الملكي، لكن هذه النقاط هي حماية لنا وحماية للوطن”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “وزير الصحة لا يتحمل المسؤولية، بل رئيس الحكومة هو من يجب أن يتحملها”، مردفا: “لا بد من دق ناقوس الخطر لأنه في حال التراجع عن هذين المعطيين سنعود للشارع”.

من جانبه قال حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “الأمر يتعلق بجوهر الشق غير المادي الذي يستأثر بالأهمية القصوى لمهنيي الصحة في جميع مؤسسات الصحة، وبمطلبين تم ضمهما في جميع مراحل الاتفاق، وكان هناك تنصيص صريح عليهما ضمن آخر اتفاق موقع مع الحكومة”.

وأضاف الإبراهيمي ضمن تصريح لهسبريس أن “الأمر يتعلق بضمان المكتسبات الشرعية والتاريخية التي ناضل من أجلها جميع المهنيين لسنوات طوال”، وزاد: “النقابات اختارت خلال هذه المرحلة الترافع والتحسيس والتواصل السياسي مع جميع الفرقاء، خاصة أن المشروع لم يتم الحسم فيه وتنتظره محطات طويلة. ونتمنى أن يتم التجاوب والتفاعل السريع”.

وتابع المتحدث ذاته: “مستعدون في أي لحظة من اللحظات للعودة إلى الشارع واستئناف البرنامج النضالي، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المكاتب الوطنية الذي استمر طيلة يوم السبت حتى فجر أمس الأحد”.

وأردف النقابي نفسه: “من باب الالتزام والمسؤولية سنمر بمرحلة التحسيس أولا قبل النزول للشارع”، خاتما: “الأمر يتعلق بشأن حكومي. وعلى الحكومة ومكوناتها التعاطي بإيجابية لإنجاح الأوراش القائمة ضمن إصلاح شمولي للمنظومة الصحية”.