ميزانية الصحة تتجاوز 32 مليارا.. وتخصيص 6 آلاف و500 منصب لمواجهة الخصاص

مصدر الصورة

قررت الحكومة الرفع في ميزانية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية إلى 32.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مقارنة بسنة 2024، بينما ستعرف ميزانية تعميم الحماية الاجتماعية زيادة قدرها 2 مليار درهم، لتنقل  إلى 37 مليار درهم بموجب مشروع مالية 2025، عوض 35 مليار درهم المخصصة خلال السنة الجارية.

وارتباطا بقطاع الصحة، كشف تقرير مرفق بمشروع قانون مالية 2025، عن مجموعة من الإصلاحات الشاملة للمنظومة الصحية، وذلك في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية، أبرزها تخصيص 6500 منصب مالي.ويشمل برنامج الإصلاحات لقطاع الصحة، استثمارات تركز على إعادة تأهيل ما يقارب 14000 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى بناء مستشفيات جديدة مجهزة بأحدث التقنيات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المناطق القروية، وفق التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع ميزانية 2025.

وأوضح التقرير الاقتصادي والمالي، أن الحكومة تهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري في القطاع الصحي، من خلال تنفيذ قانون الوظيفة الصحية الجديد، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم، كما تسعى إلى زيادة عدد الكوادر الطبية والشبه طبية ليصل إلى 25 مهنيا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2026، ثم إلى 45 مهنيا بحلول عام 2030.

وتتوقع الحكومة من خلال هذه الإجراءات، تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل الهدر في الأدوية، وضمان سلامة الدم ومشتقاته، وتحسين التخطيط الصحي على المستوى الجهوي، كما “ستسعى الحكومة إلى تزويد جميع البنيات التحتية الصحية، بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بالأنظمة والمعدات المعلوماتية، بهدف التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل متم سنة 2025”.

ولتوفير التمويل اللازم لتعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، أشار التقرير، إلى أن الحكومة ستقوم بتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إعادة توجيه جزء من الميزانية المخصصة للبرامج الاجتماعية الحالية، والاستفادة من المساهمات التضامنية للأرباح والأجور، بالإضافة إلى العائدات الضريبية المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية.

وذكر التقرير، أن الحكومة ستعمد انطلاقا من سنة 2025، “إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في آجالها المحددة. من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.

وخلص التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع ميزانية 2025، أن من بين الأهداف المسطرة، “الرفع من فعالية منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي”.