وهبي: ملف تزويج القاصرات بيد الملك.. والقضاة يوافقون على %60 من طلبات هذا الزواج

مصدر الصورة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ملف تجريم تزويج القاصرات من عدمه بيد الملك، في إشارة لتعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يوافق عليها القضاة، و97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج ينقطعون عن الدراسة، كما أن 99 في المائة من طلبات زواج القاصر هم إناث.

وأضاف وهي: “تم وضع 1397 طلبا لتزويج القاصرات بمحكمة مراكش و881 طلبا بقلعة السراغنة و877 بفاس و633 بالجديدة و632 بالصويرة  و592 بسيدي بنور و415 بطنجة و414 بقرية با أحمد و387 بالقنيطرة”، مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات تنقطع عن الدراسة، واصفا هذه الظاهرة بـ”المصيبة”.

من جهة أخرى، أعلن وهبي اعتزامه التشدد في معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، منتقدا من جهة ثانية تصوير المغرب أنه فاسد، واصفا موضوع تزويج القاصرات بـ”المصيبة”، غير أن الملف في يد الملك محمد السادس، وفق تعبيره.

وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إن “الجرائم الإلكترونية تشكل له عقدة، مؤكدا اعتزامه التشدد في معاقبة المخالفين في القانون الجنائي المقبل، لأن هذه الجرائم أصبحت، وفق تعبره، تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة بل الديمقراطية باعتبار أن هذه الأخيرة تقوم على احترام خصوصية الإنسان.

وذكر المسؤول الحكومي أن وزارته صادقت في شهر ماي من سنة 2022 على بروتوكولين لتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة عن طريق الأنترنت.

كما تم وضع مجموعة من الآليات في عدد من القوانين على مستوى إصدار أوامر وطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى من خلال وضع آليات للكشف السريع عن بيانات حركة المرور في تتبع مصادر الاتصال ووضع آلية فعالة للحصول على المعلومات المتعلقة بالشخص الذي قام بتسجيل نطاق المؤسسات التي تقدم الخدمات، وفق تعبيره.

إلى ذلك، انتقد وهبي من يقول إن المغرب كله فاسد، قائلا: “قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا لأن البعض يظهر أن المغرب كله فاسد من ألفه إلى يائه ولا يوجد شخص نظيف في المملكة”، داعيا لاحترام قرينة البراءة، ومحذرا من استغلال قانون الإثراء غير المشروع، في حال تفعيله، ضد المواطنين والمسؤولين الأبرياء.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الحكومة أصدرت مجموعة من القوانين لمحاربة الفساد من بينها قانون لمحاربة غسيل الأموال ونصوص بقانون المسطرة الجنائية وحماية حقوق الضحايا والاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد

وأضاف: “لا يمكن اتهام المواطنين والمسؤولين بالفساد المالي بدون دليل، ومن يتهم الآخرين بالفساد عليه توضيح معطيات كافية بشأنه لأنها جريمة خطيرة كالقتل والسرقة وغيرها”، مشيرا إلى أن الأمن الوطني والنيابة العامة يقومان بدورهما في هذا الخصوص.

واعتبر أن الرقمنة من أعقد الملفات في وزارة العدل حيث وضعت هذه الأخيرة عددا من المنصات لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، مشيرا إلى أن المنصة المخصصة بالجنسية استقبلت 6727 طلبا.

وبحسب الوزير ذاته، فقد تم استقبال 60 ألف طلب للسجل العدلي، إذ تم تلبية 51 ألف منهم، إضافة إلى 23 مليون زيارة للاطلاع على مسار الوثائق والملفات مع إقبال كبير على المنصة المخصصة لتأدية مخالفات السير بشكل إلكتروني.