تلقي وزير خارجية تونس توجيهات من الرئيس الجزائري يثير جدلاً واسعا

مصدر الصورة

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نهاية الأسبوع الماضي، زيارة إلى الجزائر التقى خلالها بنظيره الجزائري، أحمد عطاف؛ وأكدا خلال اللقاء تطابق وجهات نظر بلديهما وانسجام مواقفهما بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على مختلف الأصعدة الجهوية والإقليمية والدولية، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وتناولت المحادثات التي جمعت الوزيرين، وفق بيان الخارجية الجزائرية، التحضير للقمة الثلاثية المقبلة التي ستجمع الرئيسين التونسي والجزائري إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في مدينة طرابلس، مؤكدة التزام البلدان الثلاثة بـ”تجسيد ما أفضت إليه قمة تونس من قرارات وتوصيات تهدف إلى إقامة مشاريع تعاون ثلاثية تتماشى مع ما تشترك فيه دولنا الثلاث من اهتمامات وأولويات”.

وبعد هذه المباحثات استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، وزير خارجية تونس في قصر المرادية. وفي ندوة صحافية عقب اللقاء أشاد المسؤول الدبلوماسي التونسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مضيفًا: “استفدت أيما استفادة من توجيهات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في ما يتعلق بالحفاظ على هذه العلاقات التاريخية، وأيضًا ما يتطلع إليه بالنسبة لمستقبل البلدين الشقيقين، بناءً على الماضي النضالي المشترك الذي جمع تونس والجزائر، ورؤية تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية التونسية نحو تعزيز أركان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف النفطي: “استمعت بكل انتباه إلى ما وجهني إليه بخصوص المد التضامني بين بلدينا، الذي طالما ميز علاقات تونس والجزائر”.

وفي وقت اعتبر بعض المراقبين حديث الوزير التونسي عن تلقي توجيهات من الرئيس الجزائري إهانة للشعب التونسي، وتعبيرًا عن الأزمة والضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية التونسية، رأى آخرون أن تغطية الإعلام الجزائري الواسعة لهذه التصريحات هي محاولة لتكريس الهيمنة الجزائرية على تونس وفرض الوصاية عليها.

وفي هذا السياق قال محمد الأسعد عبيد، السياسي التونسي والأمين العام للمنظمة التونسية للشغل، إن “تصريحات وزير الخارجية التونسي بشأن استفادته من توجيهات الرئيس الجزائري تنطوي على إهانة وتعدٍ على كرامة الشعب التونسي”، مضيفًا: “لا نعلم مضمون هذه التوجيهات التي تلقاها الوزير التونسي في الجزائر، لكنها تؤكد ضعف المؤسسة الدبلوماسية التونسية”.

وأوضح عبيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشعب التونسي ضحى ومازال يضحي كثيرًا في سبيل بناء دولة مستقلة عن التجاذبات السياسية والتأثيرات الخارجية”، مؤكدًا أن “تونس تحتاج إلى كفاءات سياسية ودبلوماسية؛ فلا يمكن بناء دولة وطنية مستقلة بتلقي التوصيات والدروس من جهات خارجية، مهما كانت”.

وزاد المتحدث ذاته أن “وزير الخارجية التونسي أظهر ضعفًا، وأنه لا يمتلك شخصية قوية لفرض توجهات الدولة التونسية والدفاع عن مصالحها في الخارج، وليس الاستفادة من توصيات الغير”، مردفا بأن “التوجيهات، خاصة إذا ما تعلقت بالسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، يجب أن تكون من الرئيس إلى المرؤوس، وليس من أي شخص آخر. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الضعف والأزمة التي تعاني منها تونس على جميع المستويات”.

من جهته قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “الإعلام الجزائري روج على نطاق واسع لتصريح الوزير التونسي، لإظهار الدولة التونسية وكأنها تحولت إلى ملحقة تابعة للجزائر، وهذا يكشف النوايا الحقيقية للجزائر تجاه تونس”، وأضاف: “لو كانت الجزائر فعلًا تريد بناء علاقات إستراتيجية قائمة على حسن الجوار والمصالح المتبادلة مع تونس لما قام إعلامها بترويج هذا التصريح الذي يطعن في السيادة التونسية”.

وأشار ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الجزائر تسعى إلى الهيمنة على دول الجوار من خلال محاولة فرض الوصاية عليها”، وعلق على تصريح الوزير التونسي بالقول إن “بعض الدبلوماسيين يخونهم التعبير خلال اللقاءات مع زعماء الدول، في محاولتهم إضفاء الودية على العلاقات الثنائية باستخدام عبارات غير مألوفة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا الخطأ الدبلوماسي يعكس وجود إشكال حقيقي في الطاقم الدبلوماسي المحيط بوزير الخارجية التونسي، الذي لا يرقى إلى مستوى الطواقم التي عهدناها في عدد من الوزراء الذين تولوا حقيبة الخارجية في تونس”، وأكد أن “استغلال هذا الخطأ يأتي في سياق محاولة الجزائر عقد قمة مغاربية ثلاثية مع تونس وجزء من ليبيا، واستغلال الوضع في البلدين لخلق اصطفافات معينة في المنطقة، خاصة بعد رفض نواكشوط الانضمام إلى هذه المبادرة الجزائرية”.

وخلص المحلل ذاته إلى أن “الوضع الحالي الذي تعيشه تونس لا يمكن أن يستمر، مهما حاولت الجزائر التأثير على القرارات التونسية”، مشددًا على أن “الجزائر تراهن على خلق الصراعات، كونها دولة لا يمكن أن تعيش في بيئة آمنة ومستقرة، لأن استقرار المنطقة سيعيد تركيز الشعب الجزائري على الأوضاع الداخلية ويطرح التساؤلات التنموية الكبرى”.