"الداخلية" تتفحص اختلالات استعمال مركبات الدولة على شبكة الطرق السيارة

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد طلب معطيات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة، لغاية استقراء مسارات استغلال نظام “جواز” المثبت في سيارات تابعة للدولة من قبل موظفين خارج أوقات العمل ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، وذلك في سياق أبحاث جارية بشأن اختلالات في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة في منشآت ومرافق عمومية، موضحة أن هذه الخطوة استندت إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين توصلوا بتقارير وإخباريات حول استغلال أنظمة “جواز” مسبقة الدفع، التي تسمح باستعمال الطرق السيارة، من قبل موظفين خارج الضوابط القانونية لاستغلال سيارات الدولة، إذ انتزعوا هذه الأجهزة وثبتوها على سياراتهم الخاصة، وسددوا من خلالها تكاليف رحلاتهم بين المدن عبر الطرق المذكورة، مؤكدة أن الأجهزة البيضاء الصغيرة المثبتة على واجهات السيارات تجري تعبئتها بشكل دوري ضمن التكاليف والنفقات التشغيلية الخاصة بسيارات المصلحة، على غرار المحروقات.

وأفادت مصادر الجريدة بأن أبحاث مفتشي الداخلية الجارية ركزت على التدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة في منشآت ومرافق عمومية، بعد تحديد هوية عدد منها، بناء على المعطيات القبلية المجمعة، قبل أن ترصد إغفال تأريخ وتسجيل وتيرة استعمال أجهزة المرور في الطرق السيارة، موردة أن مشرفين على تدبير الحظيرة في مصالح عمومية لم يضمنوا محاضرهم وثائق أو مستندات تثبت مستوى الإنفاق الخاص باستعمال السيارات في الطرق المذكورة، على غرار الصيانة والمحروقات، وكذا الأضرار اللاحقة نتيجة أعطاب أو حوادث سير، وتكاليف إصلاحها.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية، على قلتها، بخصوص تدبير حظيرة سيارات الدولة، بلوغ كلفة هذه الحظيرة 2.072 مليارات درهم سنويا، وفق ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال مرور له بمجلس النواب، حيث أكد ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من لمؤسسات العمومية؛ فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة بأزيد من مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد الأبحاث الجارية من قبل صالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إلى التدقيق في الأوامر بالمهام (Ordres de missions) الصادرة عن مصالح عمومية لفائدة موظفين، ومطابقتها مع مسارات هذه المهام وقيمة النفقات الخاصة باستعمال نظام “جواز”، مشددة على أن عددا من المصالح لم تتمكن من الإدلاء بالوثائق المذكورة، بسبب تداخل مهام موظفين، خصوصا المكلفين بمعاينة الأوراش وتدبير دفاتر الشروط الخاصة للصفقات (CPS).

يشار إلى أنه يصعب تحصيل رقم حول الكلفة الحقيقية لتدبير حظيرة سيارات الدولة انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها، لتظل الصورة الأكثر قربا تلك الواردة في المرسوم 2-97-1052، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة عند استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، حيث تتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3000، حسب المنصب والسلم الإداري.