المحكمة الإدارية تعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونائبه بسبب “خروقات التسيير”

مصدر الصورة

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، صباح اليوم الإثنين، حكمها بعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، وأحد نوابه، بسبب خروقات في تسيير المقاطعة.

وكشفت مصادر “العمق” أن المحكمة قد أصدرت حكمًا نهائيًا بعزل الشرقاوي، من منصبه كرئيس مقاطعة طنجة المدينة وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها ،أن المحكمة قضت أيضًا بعزل نهائي لأحد نواب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وهو محمد مشيشو، في حين تم تأجيل الحكم على نائبين آخرين، وهما رضوان بوحديد ومحمد عشبون، إلى الأسبوع المقبل.

وكانت المحكمة الإدارية، قد قررت في جلسة يوم الإثنين الماضي، إدخال ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، ونوابه، إلى المداولة مع تحديد اليوم الإثنين كتاريخ للنطق بالحكم.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أوضح عمر بنعجيبة، محامي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، أن الملف يتعلق بمنتخب شعبي، وأن عزل موكله يجب أن يكون مبررًا بطلب من وزارة الداخلية، مضيفًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا العزل، خاصة أن موكله لم يُتهم بالرشوة أو باختلاس المال العام.

وعرفت جلسات المحاكمة مداخلات قوية من دفاع محمد الشرقاوي ونوابه، حيث أكدوا عدم وجود أدلة جدية تبرر طلب العزل من طرف وزارة الداخلية. كما أشار الدفاع إلى أن جميع الرخص التي تم استفسار الشرقاوي عنها تمت الموافقة عليها من طرف الولاية والوكالة الحضرية، وأن الموافقة عليها كانت إلزامية.

وبخصوص اتهامات باختلاس الرسوم، أوضح دفاع الشرقاوي أن مسألة استخلاص رسوم الرخص ليست من اختصاص مفتشية الداخلية، بل يجب إحالتها على المجلس الجهوي للحسابات. كما أشار إلى أن المنصة الإلكترونية لا تحتوي على رسوم الرخص، وبالتالي فإن موكله غير مسؤول عنها.

وأضاف الدفاع أن الرخص التي تم إصدارها ورقيًا جاءت بسبب مشاكل في المنصة الإلكترونية، بينما رد الوكيل القضائي، الذي ينوب عن وزارة الداخلية، بأن رئيس المقاطعة بدأ في توقيع الرخص داخل المنصة وخارجها في نفس التاريخ.

وفي مداخلته، أكد الوكيل القضائي أن القضية ليست ملفقة، وأن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية لعزل الشرقاوي جاءت بناءً على استفسارات عن خروقات داخل المقاطعة.