الأمم المتحدة: دي ميستورا لم يتقدم بأي مقترح رسمي من أجل "تقسيم الصحراء"

مصدر الصورة

قدّم فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، توضيحات حول الوضع في الصحراء المغربية والفكرة المتعلقة بـ”تقسيم” الإقليم التي أثيرت من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة.

وركّزت وسائل الإعلام على ما زُعم أنه مقترح جديد لتقسيم الصحراء أثير من طرف دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لهذا الملف المعقد. وأثار هذا الأمر الصحافي المصري الأمريكي أحمد فتحي، ليذكّر المجتمع الدولي بالمبادرات السابقة التي كانت تهدف إلى تقسيم المنطقة.

وكانت الفكرة، التي رُفضت على نطاق واسع في ذلك الوقت، تقضي بإنشاء “دولة مستقلة” في جهة الداخلة وادي الذهب، وهي منطقة كان من المفترض أن تُمنح للبوليساريو وفقًا لخط حدود تاريخي مستمد من اتفاقيات مدريد لعام 1975.

وتساءل البعض حول إمكانية إعادة طرح مسألة التقسيم، التي أثيرت سابقًا من قبل جيمس بيكر، على طاولة المفاوضات من جديد. إلا أن فرحان حق سارع إلى رفض هذه الفرضية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمقترح رسمي، وأوضح أن دي ميستورا، في إطار مشاوراته مع الأطراف، اكتفى بإطلاع مجلس الأمن على تقدم العملية، مشددًا على أن الجهود تظل مركزة على استمرار الحوار حتى المشاورات المزمع عقدها في أبريل 2025.

جدل قديم

ما كان يبدو مجرد مشاورة من دي ميستورا مع أعضاء مجلس الأمن أثار تكهنات متجددة حول هذه الفرضية المتعلقة بالتقسيم. وأدى اقتراح أن البوليساريو قد تُمنح جزءاً من الأراضي، التي كانت سابقاً تحت السيطرة الموريتانية، إلى ردود فعل من المغرب.

وسارع المغرب، المدعوم بنجاحاته الدبلوماسية واعتراف عدة قوى عالمية بسيادته، إلى التخفيف من أهمية تصريحات ستافان دي ميستورا؛ إذ يُعدّ موضوع التقسيم خطًا أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه، لاسيما بعدما راهن على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تدعمه الأمم المتحدة كحل واقعي وجدير بالاعتبار لحل النزاع، منذ عام 2007.

وأدرك المغرب من تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة ضرورة توضيح ما قد يُساء تفسيره، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مقترح رسمي موجه للأطراف، وأن الرباط تسعى إلى تفادي أن تتحول الاستشارات غير الرسمية إلى مثار للجدل. وهذه الدقة في التصريحات مهمة للغاية، إذ تسعى الرباط إلى منع عودة المقترحات التي رُفضت منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي، وقد تُعيق تقدم العملية التفاوضية.

تحديات 2025

إفادة ستافان دي ميستورا، رغم أنها أشارت إلى ضرورة إعادة تقييم جميع الخيارات، تشكل نقطة تحول مهمة، وبالنسبة للمغرب فإن الطريق نحو “مشاورات أبريل 2025” ينبغي أن يتسم بتوضيح وتعزيز مخطط الحكم الذاتي.

ويُعتبر هذا المخطط، الذي حظي بدعم كبير من قرارات مجلس الأمن، الخيار الوحيد الذي تعتبره المملكة المغربية حلاً مشروعاً ودائماً؛ ومن هنا تحتاج إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتوضيح كيف أن هذا المخطط يقدم حلاً عادلاً وواقعياً.

أما بالنسبة لستافان دي ميستورا فهو يدرك أن مهمته وصلت إلى مفترق طرق؛ ففي حال عدم تحقيق أي تقدم ملموس في المناقشات المقبلة ألمح المبعوث الخاص إلى إمكانية استقالته، وبالتالي تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية التوصل إلى حل سياسي قوي يستبعد بشكل نهائي “تقسيم الأرض”.

وبينما يبدو أن المغرب يمتلك الأفضلية الدبلوماسية، فإن الرباط تبقى يقظة تجاه أي محاولات لإعادة النظر في المكاسب الإقليمية والدبلوماسية والسياسية، والتحدي عام 2025 يكمن في الحفاظ على هذا الزخم، مع تجنب عودة الحلول غير الواقعية إلى الواجهة.