خبير: قرار المحكمة الأوروبية يفتقد للسند القانوني وليس له أي انعكاس سلبي على المغرب

مصدر الصورة

اعتبر الخبير القانوني نوفل البعمري، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، افتقدت للسند القانوني واستندت إلى تأويلات سياسية، مشددا على أن القرار ليس له أي انعكاس سلبي على المغرب.

واليوم الجمعة، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

وقال البعمري إن عناصر قرار محكمة العدل الأوروبية، استندت على معطيات وتأويلات سياسية وليست قانونية، بدليل أنها قدمت “استشارة الشعب الصحراوي” كمعطى قانوني، في حين أنه معطى سياسي سبق للأمم المتحدة أن أجابت عنه في قراراتها وأشادت بالتدبير الاقتصادي والاجتماعي للمغرب لأقاليمه الجنوبية ولم تكن موضوع إي إدانة أو تحفظ أمميين.

واعتبر المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا القرار لن يكون له انعكاس سلبي على المغرب، مشيرا إلى أن الكرة الأن في مرمى المفوضية الأوربية التي عليها أن تجيب على المحكمة وليس المغرب الذي يظل طرفا غير معنياً به وبما انتهى إليه من موقف سياسي، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، لفت البعمري إلى أن اتفاقية التبادل الفلاحي والبحري متوقفة منذ يوليوز 2023 ولم يتم تجديدها، مما يجعل القرار، من حيث السياق، يأتي في ظل انتهاء هذه الاتفاقية وعدم تجديدها، وبالتالي ليس هناك من الناحية العملية ما يجب إلغاءه ولا إبطاله.

وأوضح أنه بالعودة لمضمون القرار، يمكن الملاحظة بأن المغرب غير معني به، فهو لم يكن طرفاً في الملف، مما يجعله من الناحية القانونية غير ملزم به وغير معني به ولا يرتب عليه أي أثر قانوني أو قضائي، كما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهته مستقبلا.

ويرى الخبير القانوني أنا “هذا القرار متضارب مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة الأوروبية نفسها التي اعتبرت فيه جبهة البوليساريو ليست ممثلة قانونية لما يسمى بالشعب الصحراوي، ولا صفة قانونية لها لتترافع باسمهم أمام القضاء الأوروبي، وعندما تقفز المحكمة على هذا المعطى في هذا الحكم فهي تسقط في تناقض قانوني وقضائي خطير يمس بجوهر الحكم وبالمركز القانوني لأطرافه”.

وأضاف أن القرار معنية به الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي من عليها أن تعبر عن موقف قانوني وسياسي منه، مشيرا إلى بداية توالي رفض أوروبي للقرار من خلال ما عبرت عنه الحكومة الأندلسية عن رفضها لمضامينه و عدم التزامه به.

وتابع قوله: “الأكيد أن مواقف أوروبية أخرى رافضة للقرار ستتوالى، خاصة وأن المحاكم الأوربية في عدة دول منها مثلا فرنسا وبريطانيا، سبق أن رفضت مثل هذه الدعاوى التي رُفعت أمامها، وبالتالي سنكون أمام تناقض بين القرارات القضائية الصادرة عن الدول الأوروبية وتلك الصادرة منها عن محكمة العدل الأوروبية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن هذا التناقض بين الأحكام القضائية للدول ومحكمة العدل الأوروبية، سيدفع بدون شك الدول الأوروبية إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن محاكمها باعتبارها تستند على تشريعها الوطني والاتفاقيات الدولية.

موقف المغرب والاتحاد الأوروبي

واليوم الجمعة، أعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنًا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.