في أعلى رد سياسي.. بوريل وديرلاين: الاتحاد الأوروبي يلتزم بشكل حازم بالحفاظ على علاقاته بالمغرب

مصدر الصورة

أعنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وقال المسؤولان الأوروبيان الرفيعان، في أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب -الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وجدد المسؤولان التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”، مبرزين أن الطرفين نسجا، على مر السنين، “صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وأكدا أن بروكسيل “أخذت علما” بقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الطعون ضد قرار المحكمة بتاريخ 29 شتنبر 2021 وكذا الجواب على طلب القرار الأولي المتعلق بملصقات سلع الفواكه والخضروات الواردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفين أن اللجنة الأوروبية “تقوم حاليا بتحليل القرارات بالتفصيل”.

وأضاف التصريح المشترك أنه في “هذا السياق، نأخذ علما بأن محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة الاتفاق على المنتجات الزراعية لفترة إضافية من 12 شهرا”.

واليوم الجمعة، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية “لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” وفق زعمها.

وأعلن المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدة أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”.

كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكمة الصادرة عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدًا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنًا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الوطنية وسلامته الترابية.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.