غوتيريش يوصي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

مصدر الصورة

وجه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توصية لمجلس الأمن الذي سينعقد خلال الشهر الجاري إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية حتى 31 أكتوبر 2025.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن ثلاث جلسات، أيام 10 و16 و30 أكتوبر الجاري بخصوص موضع الصحراء المغربية، بحسب البرنامج الشهري الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة.

وقال غوتيريش في تقريره شبه النهائي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن البعثة في الصحراء المغربية لا تزال المصدر الرئيسي، والوحيد في كثير من الأحيان، للمعلومات والمشورة المحايدة له ولمجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة فيما يتعلق بالتطورات التي تعرفها المنطقة وما يتصل بها.

وأضاف أن المينورسو تواصل الاضطلاع بدورها وتواصل أيضا توفير أجواء لتحقيق الاستقرار، عن طريق تهيئة بيئة مواتية للنهوض بالعملية السياسية التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا. وقال إن بعثة الأمم المتحدة تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للصراع في المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقبل أيام، أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، مباحثات مع أطراف ملف نزاع الصحراء المغربية، وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وبدأ المبعوث الأممي لقاءاته الجديدة في الملف، بطلب منه، بعقد اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأحد بنيويورك، وفق ما أفاد به بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح البلاغ، أن هذه المباحثات التي جرت بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، شكلت مناسبة لاستعراض الدينامية الدولية الحالية، بقيادة الملك محمد السادس، دعما لسيادة المملكة على صحرائها، والتي تؤيدها العديد من الدول، لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وخلال اللقاء، جدد الوفد المغربي التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية، كما حددها الملك، وعلى رأسها التمسك بالحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

وأشار المغرب إلى مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، من خلال دعوته مجددا إلى استئناف الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، كإطار وحيد لهذا المسلسل، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2703، بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

وأشار البلاغ إلى موقف المغرب الداعي إلى الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى، كشرط مسبق لمواصلة المسلسل السياسي، مشيرا إلى دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من أجل حل سياسي واقعي، وعملي، ومستدام وقائم على التوافق.

وبحسب بلاغ للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، سيجري أيضا مباحثات مع الأطراف الأخرى بنيويورك.