وسط رفض المفوضين القضائيين.. الحكومة تمرر مشروع قانون جديد ينظم المهنة

مصدر الصورة

صادقت الحكومة، اليوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة،  على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في ظل رفض الهيئة الوطنية مزاولي هذه المهنة لعدد من مقتضيات المشروع الجديد.

مشروع القانون رقم 46.21، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال أشغال مجلس الحكومة، يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتطويرأدائها، والرفع من جودة خدماتها.

وذلك، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة، بتشخيص وضعيتها وواقع ممارستها، وتعزيزها بآليات تشريعية تمكن من تحديثها، وتخليقها وتدعيمها لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال منظومة العدالة.

ويهدف هذا المشروع إلى تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و”لاسيما ما يتعلق منها بتحديث وتحيين النصوص القانونية المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين، وتحسين شروط عملهم والارتقاء بوضعية ممارسة مهنتهم، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون الحالي المنظم للمهنة.

ويخوض المفوضون القضائيون، أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا عن العمل،تعبيرا عن رفضهم المطلق لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، بحسب ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وقالت الهيئة، إنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، واصفة ذلك بـ”التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة”.

وعبّر المفوضون القضائيون عن استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.