إسرائيل ترد بقوة على العقوبات البريطانية والرئاسة الفلسطينية ترحب 

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء إنه سيغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان لندن فرض عقوبات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وذكر أيضا أنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بالمشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنون آخرون من دخول إسرائيل.

وأضاف "الخطوة البريطانية مشوهة أخلاقيا، وتشكل تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة وفي عملية الانتخابات بها".

وقال إن الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية إد ميليباند في وقت سابق "أكاذيب فاضحة".

وتابع ساعر أنه نسق رد إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وستجري إسرائيل انتخابات في أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

كما أعلنت إسرائيل أنها ستمنع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها ومن بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين المدافع البارز عن القضية الفلسطينية، وذلك ردا على العقوبات البريطانية ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأدرجت إسرائيل أسماء الممنوعين من الدخول، ومن بينهم 11 عضوا في البرلمان البريطاني، من ضمنهم النائبة زارا سلطانة التي انضمت إلى كوربين في الانشقاق عن حزب العمال الحاكم لتشكيل حزب "يور بارتي" اليساري.

من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان الثلاثاء بقرار 12 دولة بينهم بريطانيا وفرنسا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ووصفتها بأنها خطوة "مهمة" لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الرئاسة في بيان إنها ترحب "بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار "خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان" مؤكدة على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين".

اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلناً حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن "الحكومة البريطانية تقرّ بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية، ينفذه مستوطنون إرهابيون". وأضاف "غضّت الحكومة الإسرائيلية الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين".

وشدد على أن "الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو أن الاحتلال غير شرعي"، مضيفا "لا أعتقد أن الشعب البريطاني يريد أن ندعم الاحتلال من خلال القبول، في متاجرنا ومحالنا الاستهلاكية، منتجات مصدرها المستوطنات".