تنسيقية للدكاترة تتهم وزارة بنموسى بمعاكسة مقومات دولة الحق والقانون

مصدر الصورة

اتهمت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية بالإصرار  على معاكسة كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبشكل غير مفهوم.

جاء ذلك في بيان حقيقة ردا على جواب وجهه الوزير شكيب بنموسى لنائبتين برلمانيتين عن حزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا وربيعة بوجة، أثارتا في وقت سابق موضوع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية للدكاترة المتضررين، والذي أشار فيه الوزير إلى أن جميع الأحكام القضائية موضوع السؤال لم تكتسب بعد صيغتها النهائية، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن عملية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والملزمة للجميع.

وقالت التنسيقية إن رد الوزارة على السؤال البرلماني يأتي في سياق عرض أول رواية رسمية لأسباب عدم الإعلان عن النتائج الكاملة، والتي أوعزها الجواب إلى “اعتبارات مرتبطة بالحاجة الآنية من الأساتذة لتدريس بعض التخصصات”. وأضافت أن الجواب الوزاري يأتي ضمن الاستدراكات التي تباشرها الوزارة للتعاطي مع السلطة الرقابية للبرلمان، إثر تصنيف القطاع التربوي، بكل ما يروجه من شعارات، في القائمة السوداء للقطاعات غير المتفاعلة مع البرلمان وفق المقتضيات الدستورية والتنظيمية.

وفي تفنيد “الحاجة الآنية” التي جاءت في جواب الوزارة، قالت الهيئة ذاتها إن هذه المحاولة المتجددة تنضاف لسلسلة من المناورات التبريرية الفاشلة والمكشوفة، والتي سعت، في البداية، إلى تسريب معطيات تمويهية بتضمن المحاضر لعبارة “لا أحد”، في خلط مقصود مع مباراة استدراكية لاحقة، ودون الجرأة على الإعلان الرسمي لتلك النتائج المزعومة، ولأسباب يعرفها جميع المعنيين، ثم اختراع مصطلح معدوم قانونا: “في حكم الملغاة”، دون اعتبار لتوازي الشكليات حول قرار المباراة كمبدإ قانوني؛ ثم نقل “تقادم المناصب” على لسان الوزير، في محاولةٍ لفرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، ومن دون ذكر أي أسباب؛ ثم ادعاء عدم التوصل بالأحكام، ضمن محاولات تخفيف الضغط إثر نضالات الشغيلة التعليمية على النظام الأساسي؛ وصولا لغياب “الحاجة الآنية” بعد تجريب وانكشاف كل شيء تقريبا.

ومن ناحية أخرى، يضيف البيان، فإن المعطيات الواقعية والرسمية، سواء تلك الصادرة عن النقابات أو القطاع الوزاري نفسه، تؤكد كلها وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، وفي جميع التخصصات، لاسيما في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما أن هذا الخصاص مازال مستمرا وفق المعطيات المحيَّنة بشكل دوري، وهو ما تحاول الوزارة معالجته جذريا عبر الدفعة الأولى، المندرجة في إطار حل ملف دكاترة القطاع (600 منصب). بما يجعل غياب “الحاجة الآنية”، حتى وفق المفهوم المصطنع، مجرد تبرير لا ينهض بأي حجة واقعية ولا دليل موضوعي.

وفي تدقيق معطيات الملف القضائي، يتابع بيان التنسيقية، فإن الجواب الوزاري يُعتبر أول اعتراف رسمي بمسؤولية المصالح المركزية عن الملف/الفضيحة، وذلك بعد إصرار مستميت ومتهافت على إلصاق المسؤولية بمديري المراكز الجهوية وباللجان العلمية، وفق ما تضمنته المذكرات التعقيبية باسم الوزارة أثناء جميع مراحل التقاضي. وهو ما تصدى له القضاء الإداري بإثبات شطط المصالح المركزية للوزارة في استعمال السلطة وتجاوز المشروعية، عكس ما يحاول الجواب الوزاري الإيحاء به، إمعانا  في حجب الحقائق الواقعية، بما يخدم تبرير تضييع الوقت والتعسف على الدكاترة المتضررين، وذلك حين يشير لوجود عشر (10) دعاوى قضائية، مع تسليط الضوء على اثنتين فقط شملهما عدم القبول، علما أن “عدم القبول” إجراءٌ شكلي وتحضيري قابلٌ للتصحيح، ولا يسجل أي كسب للإدارة من حيث الموضوع.

وزاد البيان أنه خلافا لما ذكره جواب الوزارة بخصوص الأحكام القضائية موضوع السؤال أنها لم تكتسب بعد صيغتها النهائية، فإن الوزارة توصلت على الأقل بسبعة (07) قرارات قضائية (أحكام نهائية)، حائزة على قوة الشيء المقضي به، تهم ثمانية (08) مناصب (الراشيدية؛ وجدة؛ كلميم؛ مكناس، القنيطرة)؛ مع وجود دعاوى رائجة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية حول نفس الملف، تهم تخصصات ومراكز مختلفة، مع قيام دكاترة متضررين آخرين بإجراءات رفع الدعاوى الفردية كما يقتضيها القضاء الإداري.

وذكر البيان أن الوزارة امتنعت، وفق محررات قضائية رسمية، عن تنفيذ أحكام قضائية في نفس الملف، سواء تعلق الأمر بمرحلة الاستجواب، أو بالأحكام النهائية نفسها، فضلا عن استنكافها على مواجهة الدكاترة المتضررين والإدلاء بأسباب عدم إعلان النتائج المتبقية، رغم الاستدعاءات القضائية المتكررة؛ وهو ما يجعل خطاب القطاع الوزاري حول احترام سلطة القضاء وإلزامية قراراته في واد، بينما الممارسة الفعلية في مَصبّ آخر، على حد تعبير المصدر.

وجاء في جواب الوزير على سؤالي برلمانيتي العدالة والتنمية، أن عدم الإعلان عن النتائج الكاملة لهذه المباراة، راجع لاعتبارات مرتبطة بالحاجة الآنية من الأساتذة لتدريس بعض التخصصات بالمراكز المذكورة. كما أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، كما أن كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

وأشار الوزير إلى أن عدد من الموظفين تقدموا بدعاوى قضائية نتيجة عدم إعلان ونشر ما تبقى من النتائج النهائية المباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين ببعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة يونيو 2021 ) وفي بعض التخصصات، حيث بلغ عدد هذه الدعاوى (10)، تم البت في اثنتين منها من لدن المحاكم المختصة بعدم قبول الطلب، في حين لازالت الدعاوى المتبقية رائجة أمام المحاكم.