صور "مهاجرين عراة" تقسم حقوقيين بين التشكيك ومطلب المتابعة القضائية

مصدر الصورة

“جدل” واسع أثارته صورتان لـ”مهاجرين عراة” خرجتا فجأة لتجولان، إلى جانب فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع أحداث محاولة “الاقتحام الجماعي” لسبتة، وسط انقسام حقوقي بين التريث لخروج نتائج البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، والدعوة إلى محاسبة تحت أقصى العقوبات في حق المتورطين في هذا الفعل.

وعرف أمس الثلاثاء تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتين يزعم أنهما لمهاجرين مغاربة تم ضبطهم على خلفية أحداث 15 شتنبر، قبل أن تخرج مصادر محلية من عمالة المضيق-الفنيدق لتؤكد أن الصورة التي تضم عربات القوات المساعدة “تعود إلى أيام عدة خلت”، والثانية قبالة الحائط الإسمنتي يستبعد كذلك أنها على علاقة بأحداث الفنيدق، وسط شكوك في علاقتها بأحداث جرت بالمغرب.

هذه التفسيرات التي أعقبها إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور، وجد بعض الحقوقيون أنها “غير مبرّرة وتزيد من تعقيد الوضع، خاصة أن المغرب التزم منذ وقت طويل بالقوانين الدولية”.

التريث

في المقابل ذهب البعض إلى “ضرورة انتظار نتائج البحث القضائي للتأكد من صحة الصورتين، والوقوف على جميع المعطيات التي تسمح بفهم الواقعة بشكل كامل، خاصة أن توقيت خروجهما لم يكن بريئا”.

وشكّك عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في صحة الصورتين، قائلا: “التوقيت لم يكن بريئا، وبالتالي يكون صعبا بناء موقف حقوقي سليم”.

وأضاف تشيكيطو، لهسبريس، أن موقف العصبة الحالي يتراوح بين “المطالبة بمحاكمة ومحاسبة وتنزيل أقصى العقوبات الإدارية في حق الأجهزة التي أشرفت على الجهات المتورطة في هذه الممارسات، ومن جهة أخرى تفعيل القانون الجنائي في حال ثبوت صحة الصورتين والفيديو”.

والموقف الآخر، وفق المتحدث عينه، هو أنه “في حال ثبوت عدم صحة الصورتين وجب البحث عن الجهة التي قام بفبركتهما ونشرهما، إذ ساهمتا في زرع الرعب في قلوب المواطنين، بل وخلق حالة من الشك داخل المجتمع”.

وبخصوص تبريرات مصادر محلية من عمالة المضيق-الفنيدق أورد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “هنالك شكوكا حول هذه المعطيات، إذ تحدث بعض المسؤولين بالعمالة عن أنه لا بلاغ تم إصداره من قبلهم، فيما يقول البعض إن مسؤولا قام بتقديم هذه المعطيات بشكل أحادي”، مشيرا إلى أن “هذه المعطيات كانت متهوّرة وصاحبها بكل تأكيد لا همّ له في مصالح البلاد”، وفق تعبيره.

واستطرد تشيكيطو: “حتى إذا كانت الصورتان قديمتان فهذا يضعنا أمام أسئلة: لماذا خرجتا اليوم، وفي هذا الوقت بالتحديد؟ وهل الأجهزة الأمنية التي معروف أنها لا تهوى التصوير بالهواتف تقوم بالعكس؟ ومن بالأساس قام بأخذ الصورتين؟ وما هي غايته؟ وهل له حسابات أم شيء آخر؟”.

وفي المقابل اعتبر محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الصورتين “توثّقان وجود شباب في وضعية مهينة ولا إنسانية، وكان على السلطات إن كانت الواقعة قديمة أن تحتكم للفصل 22 من الدستور، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتاريخ 21 يونيو 1993، والبرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية يوم 24 يونيو 2014”.

وأورد الحقوقي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الصورتين تسائلان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، مشددا على أن “ما حصل يستعجل المتابعة القضائية، ولا يهم هل هي في أيام خلت أو أي وقت مضى”، وزاد: “البحث القضائي للنيابة العامة هو جزء من تفعيل الدور المطلوب في هذا الصدد”.

وحذّر المتحدث من أن “عدم وجود متابعة قضائية سيجعل المغرب تحت مجهر المتابعة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب”، مؤكدا أن “المطلب الحالي هو المحاسبة القضائية للمتورطين في هذا الأمر”.