منظمات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة المدنية

طالبت خمس منظمات حقوقية تونسية بارزة بوقف ما وصفته بـ"تجريم المعارضة المدنية والسياسية" في تونس، مع التشديد على ضرورة احترام حرية التعبير وتداول المعلومات.

جاءت هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي عقد في تونس العاصمة، وضم نقابة الصحفيين التونسيين، ونقابة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ركز المؤتمر، الذي حمل عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس"، على ضرورة ضمان الحريات الأساسية للمواطنين.

لم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات التونسية على هذه المطالبات، إلا أنها سبق وأكدت مرارًا على التزامها بحرية التعبير واستقلال القضاء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفقًا للقانون ودون تدخل سياسي.

أشار زياد دبّار، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب والمحامية والإعلامية سنية الدهماني يحاكمان بموجب "المرسوم 54"، المتعلق بجرائم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً ذلك مخالفًا لتأكيدات الدولة بعدم وجود محاكمات على خلفية حرية التعبير.

كما ادعى دبّار بوجود تضييق على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تحجب المؤسسات العمومية الوثائق وتمتنع عن تقديم التصريحات، على الرغم من أن الحق في النفاذ إلى المعلومة مكفول دستورياً.

من جهته، أعلن بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تنظيم مسيرة في العاصمة تونس تحت شعار "الحقوق والحريات"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

تأتي هذه التحركات في أعقاب إصدار محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و45 عامًا بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي شملت شخصيات معارضة بارزة مثل أحمد نجيب الشابي وشيماء عيسى.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير 2023، عندما تم القبض على سياسيين معارضين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

بينما تؤكد السلطات أن المتهمين في قضية "التآمر" يحاكمون بتهم جنائية وفقًا للقانون، ترى قوى المعارضة، بما في ذلك "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.

يؤكد الرئيس قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، إلا أن المعارضة تتهمه باستغلال القضاء لملاحقة معارضيه.