دعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم محكمة محكمة التحكيم الرياضي إلى تعليق آثار القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، وذلك ضمن طعن رسمي تم تسجيله لدى الهيئة التحكيمية الدولية ضد “الكاف” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار المؤرخ في 17 مارس 2026 الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب ومنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
وأفادت المحكمة، في بلاغها الرسمي، أن الاتحاد السنغالي لم يكتف بالمطالبة بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه فائزاً باللقب القاري، بل التمس أيضاً تعليق الأجل المخصص لإيداع مذكرة الاستئناف بشكل فوري إلى حين التوصل بالتعليل الكامل للقرار، معتبراً أن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي اقتصر على منطوق الحكم دون تقديم الأسباب المفصلة التي بُني عليها.
وسجل المصدر ذاته أن محكمة التحكيم الرياضي ستقوم بتعيين هيئة تحكيمية للنظر في هذا النزاع، على أن يتم لاحقاً تحديد جدول المسطرة، مبرزاً أنه وفق القواعد الإجرائية المعمول بها، يتعين على الطرف المستأنف إيداع مذكرته داخل أجل 10 أيام، فيما تُمنح للأطراف المطعون ضدها مهلة 20 يوماً لتقديم ردودها، غير أن طلب تعليق الأجل الذي تقدم به الاتحاد السنغالي يجعل من غير الممكن، في المرحلة الراهنة، تحديد المواعيد الدقيقة للمسطرة أو موعد جلسة الاستماع.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أن الهيئة “مؤهلة بشكل كامل للبت في مثل هذه القضايا، بالاعتماد على محكمين متخصصين ومستقلين”، مضيفاً أن المحكمة “تعي رغبة الفرق والاتحادات في معرفة القرار النهائي في أقرب وقت ممكن، وستسهر على تدبير المسطرة في أفضل الآجال مع ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة”.
واختتمت المحكمة بلاغها بالتأكيد على أن المعطيات المقدمة تشكل ملخصاً إعلامياً غير رسمي، على أن يتم إطلاع وسائل الإعلام على أي مستجدات مرتبطة ببرمجة جلسة الاستماع في حال تحديدها، مع التشديد على أن الإجراءات الجارية تظل سرية.
المصدر:
العمق