ملتقى "أمن الفعاليات الرياضية" يوصي بالتقنيات الرقمية وتأطير الجماهير

مصدر الصورة

توصّل الملتقى العلمي الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، المنظم خلال الأيام الثلاثة الماضية بالمغرب، إلى مجموعة من الخلاصات الرامية إلى ضمان حكامة وتدبير الفعاليات الرياضية الكبرى على المستويين القاري والدولي.

وأوصت خلاصات النقاش الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون سامون وخبراء دوليون يمثلون مؤسسات ومنظمات دولية وإفريقية، بـ”اعتماد نموذج مندمج للحكامة الأمنية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، يقوم على المقاربة الاستباقية والتنسيق العملياتي والتخطيط الأمني المحكم، ويشمل جميع مراحل التظاهرة قبل وأثناء وبعد تنظيمها”.

ونادت أيضا بـ”تفعيل آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجهزة أمنية وقضائية وسلطات ترابية وشركاء مؤسساتيين مع بناء الخطط الأمنية على أساس تحليل دقيق للمخاطر والتهديدات المرتبطة بطبيعة الحدث وسياقه الوطني والدولي”، فضلا عن “تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لأمن الفعاليات الكبرى، بما يواكب التطورات التكنولوجية والتهديدات الرقمية المستجدة”.

كما أوصى الملتقى بـ”وضع بروتوكولات قانونية واضحة لاستخدام التقنيات الرقمية الحديثة (المراقبة الذكية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات)، مع ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وعلى المستويين التكنولوجي والسيبراني، شدّد المصدر ذاته على “الإدماج الممنهج للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية، مع إحداث خلايا لليقظة الرقمية والسيبرانية لرصد التهديدات غير التقليدية”، و”استعمال أدوات التحليل الذكي والاستباقي لرصد مؤشرات العنف والتطرف والدعوات التخريبية، خاصة عبر الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي”.

ولم تتوقف الخلاصات عند هذا الحد، بل شملت أيضا “تعزيز الأمن السيبراني للبنيات التحتية الرقمية المرتبطة بالفعاليات والتصدي لظواهر التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة التي قد تستهدف صورة الحدث أو تمس بالأمن والنظام العام”.

في سياق ذي صلة، أثار الملتقى العلمي ذاته، المنظّم من قبل وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمنظمة الدولية للهجرة، (أثار) ضرورة التعاون على المستوى الدولي خلال تنظيم هذه الفعاليات الرياضية.

وأكد في هذا الصدد على “تعزيز آليات التعاون الدولي العملياتي في مجال تأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقاسم الخبرات وتوحيد الممارسات الفضلى، مع تبادل المعطيات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الحدود والمخاطر السيبرانية”.

كما حثّ على “منع استغلال قطاع الألعاب الرياضية في عمليات غسل الأموال، والاستفادة من التجارب المقارنة والدروس المستخلصة من تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي”، وفق بلاغ مشترك صادر في الموضوع.

ولم تغفل النقاشات العلمية التي شارك فيها مسؤولون سامون الجوانبَ المتعلّقة بالجماهير الرياضية خلال الفعاليات القارية والدولية؛ إذ خلصت إلى ضرورة “إرساء إطار تنظيمي مؤسساتي لحكامة الجماهير الرياضية، يقوم على التحسيس والتأطير والانضباط والمقاربة التشاركية، باعتبار الجمهور فاعلا أساسيا في إنجاح التظاهرات وضمان أمنها”.

وأبرزت كذلك الحاجة الملحّة إلى “هيكلة وتأطير جمعيات المشجعين وفق ضوابط قانونية وتنظيمية، مع تمكينها من أدوار تأطيرية داخل المدرجات وإقرار مبدأ الانضباط التشاركي بدل المقاربة الزجرية الحصرية”، فضلا عن “إعداد برامج تحسيسية استباقية موجهة للجماهير، خاصة فئة الشباب، حول قيم التشجيع الرياضي المسؤول ونبذ العنف واحترام النظام العام”.

وكنقطة أخيرة، أكد المصدر ذاته على أهمية “تأهيل الكوادر البشرية العاملة في تأمين الفعاليات الكبرى، عبر برامج تدريبية متخصصة في الأمن الرقمي وإدارة المخاطر”، وكذا “تشجيع البحث العلمي والدراسات التطبيقية في مجال أمن الفعاليات الكبرى، وربط مخرجاتها بصنع القرار في إطار السياسات العامة المبنية على الأدلة”.

جدير بالذكر أن الملتقى العلمي المذكور عرف مشاركة واسعة ضمت أزيد من 300 مشارك من 15 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون سامون وخبراء دوليون يمثلون مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية كالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، والمكتب الأوروبي للشرطة (يوروبول)، ومجلس أوروبا، والاتحاد الإفريقي، فضلا عن خبراء من تجارب دولية رائدة كمونديال قطر 2022 وأولمبياد باريس 2024.