كشف تقرير المؤشر العربي 2024ـ2025، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن واحد الفئة كبيرة من المواطنين المغاربة مازال كيشوفو بللي الفساد المالي والإداري منتشر في البلاد، في انسجام مع الاتجاه العام المسجل على مستوى عدد من الدول العربية.

وبحسب معطيات هاذ التقرير، فإن الرأي العام فالمغرب كيندرج ضمن بلدان المغرب العربي للي كتسجل مستويات متوسطة في إدراك انتشار الفساد، حيث أن المغرب ما كيتصنفش ضمن الدول التي يعتبر مواطنوها الفساد فيها منخفضًا بشكل واضح، ولا ضمن الدول التي تسجل أعلى نسب الإحساس باستشرائه، كما هو الحال في بعض بلدان المشرق العربي .

ومن بين المؤشرات المركزية التي اعتمدها التقرير لقياس علاقة الفساد بالحكامة، تقييم المواطنين لمدى تطبيق القانون بالتساوي بين الناس. وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج الاستطلاع بالمغرب أن حوالي ثلث المستجوبين يرون أن الدولة تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين.

في المقابل، ترى نسبة تفوق الأربعين في المائة أن القانون يُطبق، لكن مع محاباة بعض الفئات، بينما يعتبر نحو ربع المستجوبين أن القانون لا يُطبق بالتساوي على الإطلاق.

ويشير التقرير إلى أن هذا المعطى يُعد من المؤشرات غير المباشرة على استمرار الإحساس بوجود اختلالات في الإنصاف وتكافؤ الفرص، وهو ما ينعكس على تصور المواطنين لانتشار الفساد .

وعلى المستوى الإقليمي، يوضح التقرير أن إدراك المغاربة للفساد يظل أقل حدة مقارنة بدول تشهد أزمات سياسية ومؤسساتية حادة، لكنه في الوقت نفسه أعلى من بلدان تسجل مستويات مرتفعة من الرضا عن أداء المؤسسات، خصوصًا في منطقة الخليج العربي.

ويؤكد التقرير أن هذه النتائج تعكس استمرار الإحساس المجتمعي بالفساد في المغرب، دون تسجيل تحول جوهري في اتجاهات الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، على غرار ما سُجل منذ انطلاق المؤشر العربي سنة 2011.