أرقام رسمية ترصد تقدم خطة الحكومة المنفتحة وتكشف فجوات في التنفيذ

مصدر الصورة

بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات الواردة ضمن خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين 2024 ــ 2027 حوالي 52 في المائة، وهي الخطة الثالثة من نوعها التي يعكف المغرب على تنفيذ مضامينها منذ سنة 2018.

يأتي ذلك، بحسب المعطيات المحيَّنة لبوابة “Gouvernement-ouvert”، بعد تحقيق “تقدُّم” في تنزيل المحاور الخمسة التي تتضمنها هذه الخطة، والتي تتوزع على ما يصل إلى 12 التزاما حكوميا.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن تنفيذ المحور الخاص بـانفتاح الجماعات الترابية بات في حدود 71 في المائة، مستفيدا بالأساس من توسيع شبكة هذه الجماعات، بعد انضمام 63 جماعة ترابية جديدة، من بينها 3 مجالس عمالات وأقاليم و60 جماعة.

وأشار المصدر ذاته إلى التمكُّن، بنهاية السنة الماضية، من حسم مجموعة من الالتزامات، بما فيها “الإعداد المشترك لبرامج الانفتاح وإقامة ورشات تكوينية لفائدة الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية”.

وفي هذا الصدد، تمت برمجة حوالي 13 نقطة أخرى من المنتظر أن يتم الشروع في تنفيذها خلال سنة 2026، بما فيها التحاق الفوج الرابع من الجماعات ببرامج الانفتاح وإعداد الدورة الثانية من برامج انفتاح الجماعات الملتحقة بالفوج الأول من البرنامج.

وفي السياق نفسه، بلغ تنفيذ الالتزاميْن الوارديْن ضمن المحور الخاص بـ”الفضاء المدني” حوالي 58 في المائة، على اعتبار أن نسبة تنزيل الالتزام الخاص بتعزيز البيئة الداعمة لعمل جمعيات المجتمع المدني بلغت حوالي 61 في المائة، مقابل بلوغ تنزيل الالتزام الخاص بتعزيز حرية الصحافة والنشر حوالي 55 في المائة.

وبلغت نسبة تنفيذ المحور الخاص بـ”الشفافية والمشاركة” 54,7 في المائة، بينما لا يزيد تنزيل المحور الخاص بـ”المساواة والشمولية” عن 38,8 في المائة، لا سيما وأن تنزيل مقتضيات الالتزام الخاص بـ”تعزيز شمولية الولوج إلى الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية” ما يزال في حدود 29 في المائة.

وفي مقابل الأرقام التي سجّلها تنزيل المحاور الأربعة السابقة، فإن المحور الخاص بـ”العدالة المنفتحة” لا يتجاوز 38,5 في المائة، موزعة على 33 في المائة كنسبة لتنفيذ التزام “تعزيز شمولية الولوج إلى خدمات العدالة وتحقيق المساواة بين المرتفقين مع احترام الخصوصيات الجهوية”، و44 في المائة لتمكين المرأة من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية.

وفي سنة 2018، انضم المغرب إلى مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، ليصبح بذلك العضو الـ76، وقتها، ضمن هذه المبادرة متعددة الأطراف والمُعلَن عنها في شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل ثماني دول، تتقدمها الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين 2024 ــ 2027، التي تتضمن خمسة محاور و12 التزاما، هي ثالث خطة يتم العمل بها في المغرب، بعد أول خطة في الفترة ما بين 2018 و2020، والخطة الثانية في الفترة ما بين 2021 و2023.