"هروب" شركة صيانة الطرق يعمق هشاشة طرق مقاطعة سيدي مومن بعد الأمطار الأخيرة

مصدر الصورة

تفاقمت أضرار عدد من المسالك الطرقية بمقاطعة سيدي مومن، عقب تهاطل الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب “هروب” الشركة نائلة صفقة صيانة الطرق دون إشعار مسبق.

وعلمت جريدة “العمق المغربي” أن مسؤولي مقاطعة سيدي مومن وجدوا أنفسهم في موقف حرج، بعدما وجهت فعاليات سياسية والمدنية انتقادات لاذعة إلى المكتب المسير، نتيجة تدهور البنية التحتية بالمنطقة، التي كان من المفترض أن تنجز فيها أشغال تهيئة عدد من المحاور الطرقية خلال الأشهر الماضية، بناء على الصفقة رقم 07/2024 المتعلقة بأشغال صيانة الطرق داخل تراب المقاطعة، المصادق عليها بتاريخ 15 يناير 2025.

وكشفت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة بمقاطعة سيدي مومن التي تعاني تدهور بنياتها التحتية، تفاجأت بـ”هروب” الشركة الفائزة بصفقة صيانة الطرق، رغم توجيه إنذارات لها من قبل مفوض قضائي لاستئناف الأشغال.

وأكدت المصادر أن الشركة المعنية تركت الورش دون أي إنذار مسبق أو مبرر، ما دفع جماعة سيدي مومن إلى إنجاز محضر رسمي يثبت إخلالها ببنود الصفقة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة وجهت للشركة استدعاء آخر عن طريق المفوض القضائي لحضور اجتماع من أجل إعداد والتوقيع على محاضر تسلم الأشغال المنجزة جزئيا، مشيرة إلى أن المحضر المحرر من قبل المفوض أكد أن مقر الشركة مغلق، وأن حارس العمارة صرح بأن مقرها لم يعد موجودا بهذا العنوان منذ مدة طويلة.

وسجلت المصادر أن المقاطعة لجأت إلى مسطرة فسخ الصفقة المتعلقة بأشغال صيانة الطرق داخل ترابها، بسبب استمرار غياب الشركة نائلة الصفقة عن الجلسات المخصصة لإعداد والتوقيع على محاضر تسلم الأشغال المنجزة جزئيا.

وجاء هذا القرار بناء على محضر عدم الحضور المؤرخ في 15 يوليوز 2025، والذي أكد تخلف الشركة المعنية عن الحضور رغم استدعائها، وهو ما اعتُبر إخلالا بالتزاماتها التعاقدية، وأثر بشكل مباشر على سير وتتبع الأشغال.

واستندت المقاطعة في قرار الفسخ إلى مقتضيات المادتين 69 و79 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال، الصادر بموجب المرسوم رقم 2.14.394، اللتين تخولان للإدارة حق فسخ الصفقة في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته، خاصة عند الامتناع عن التعاون في مساطر التتبع والاستلام.

كما نص القرار على الشروع في مسطرة مصادرة الكفالة النهائية، باعتبارها ضمانة قانونية لتعويض الإدارة عن الأضرار المحتملة الناتجة عن عدم احترام بنود الصفقة.