عمر المزين – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، تأخير أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين في قضية ما يعرف بفضيحة “الصاك الانتخابي”، التي يلاحق فيها عدد من المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، ومن أبرزهم عمدة المدينة منير الليموري.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المسؤول القضائي استمع إلى أربعة مشتبه فيهم تم إحضارهم إلى مكتبه من السجن المحلي، حيث باشر إجراءات التحقيق التفصيلي ومواجهتهم فيما بينهم وبنتائج الأبحاث التي أسفرت عنها الأبحاث التمهيدية.

وذكرت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة ينتظر يشرع في الاستماع تفصيليا إلى العمدة منير الليموري، ومحاسبه الموقوف على ذمة هذه القضية، وكذا صاحب مؤسسة فندقية معروفة.

وكانت الأبحاث قد كشفت قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.

وقد مكن، حسب بلاغ سابق للوكيل العام للملك، استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق والتي تم محوها بشكل متعمد، عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

كما أبانت تسجيلات الكاميرا، وفق المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية إحضارأوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها .

وحسب الوكيل العام للملك، فقد أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.

وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.