أربعة أحزاب تشكل مجموعة نيابية.. و”التقدم والاشتراكية” يخفق في إكمال فريق برلماني
أعلنت أربعة أحزاب ممثلة بمجلس النواب عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، خلال الولاية التشريعية المقبلة، ليُقطع بذلك الطريق أمام حزب التقدم والاشتراكية لتكوين فريق برلماني، ويكتفي بتشكل مجموعة نيابية، رغم حاجته إلى برلماني واحد فقط.
وأعلن، أمس السبت، كل من حزب الإنصاف (مقعدان)، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (مقعدان)، وحزب الديمقراطيين الجدد (مقعد واحد)، وحزب الوحدة والديمقراطية (مقعد واحد) عن تشكيل مجموعة تضم 6 نواب، تحت اسم “الخيار الديمقراطي”.
وقالت الأحزاب الأربعة في بلاغ مشترك إن المبادرة النيابية المشتركة تأتي “لترسيخ التجديد البرلماني والارتقاء بالترافع عن القضايا الوطنية والاجتماعية… وضخ دماء جديدة في شرايين الممارسة النيابية الوطنية… وتجاوز منطق الأرقام والمنطقية التقليدية في الأداء البرلماني، والانتقال بالفعل النيابي إلى مستوى التأسيس لمبادرات تشريعية وازنة وقوية اقتراحية، تملك القدرة على صياغة البدائل والترافع الناجع عن دعائم الدولة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن”.
وبهذا الإعلان، بات مجلس النواب المقبل يتكّون من سبعة فرق وثلاث مجموعات نيابية، ولم يبق أي برلماني غير منتسب. ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب الحد الأدنى لتكوين فريق برلماني في 20 نائبا، والمجموعة النيابية في 4 نواب كحد أدنى.
ويتوفر “التقدم والاشتراكية” على 19 نائبا فقط، وقد كان ينقصه إقناع أحد النواب غير المنتسبين بالالتحاق به من أجل إكمال فريق، بالنظر إلى أن ظروف اشتغال وامتيازات الفريق أفضل من المجموعة، وقد سبق للحزب أن أشار عبر أمينه العام نبيل بنعبد الله إلى وجود سعي بهذا الصدد مبرزا وجود خيارات عديدة أمامه، وقال “لي عندو باب واحد الله يسدو عليه”.
وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب “تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”، كما أنه “يمكن خلال الفترة النيابية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين أو فريق ومجموعة أو أكثر”، فضلا عن إمكانية تغير المعطيات العددية بناء على الانتخابات الجزئية في حال إسقاط المحكمة الدستورية لبعض المقاعد، ما يعني بقاء إمكانيات مستقبلية أمام “التقدم والاشتراكية” لتشكيل فريق.
وينتظر أن يفتتح الملك محمد السادس الولاية التشريعية الثانية عشرة يوم الجمعة المقبل، حيث ينص الفصل 65 من الدستور في فقرته الأولى على أنه “يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل”.