هبة بريس – فاس

يطرح عدد من المواطنين بإقليم مولاي يعقوب تساؤلات حول حصيلة الترافع للبرلماني عن قضاياهم بالإقليم داخل مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بمدى استعمال الآليات الرقابية المتاحة للنواب، من أسئلة كتابية وشفوية، لطرح الملفات والانشغالات التي تهم الساكنة.

ويعبّر مواطنون عن استغرابهم مما يعتبرونه محدودية الحضور البرلماني في الدفاع عن عدد من المطالب المحلية، متسائلين عن طبيعة الملفات التي تم طرحها داخل المؤسسة التشريعية، وما إذا كانت القضايا المرتبطة بالإقليم قد حظيت بالقدر الكافي من الترافع والمساءلة.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن انتخاب البرلماني لا ينتهي بمجرد إعلان النتائج، بل تترتب عنه مسؤولية تمثيلية تقتضي مواكبة انتظارات المواطنين والتفاعل مع الإشكالات المطروحة، سواء من خلال الأسئلة البرلمانية أو المبادرات التشريعية أو مختلف أشكال الترافع المؤسساتي.

وفي المقابل، تبقى الحصيلة البرلمانية الفعلية هي المعيار الذي يمكن من خلاله تقييم مستوى الحضور داخل قبة البرلمان، بعيداً عن الخطاب الانتخابي أو الانطباعات العامة والزرود، وذلك بالعودة إلى السجل الرسمي للأسئلة والمبادرات البرلمانية.

وبينما ينتظر سكان مولاي يعقوب أجوبة واضحة حول ما تم إنجازه خلال الولاية المنتهية، يبرز سؤال أساسي: هل كان صوت الإقليم حاضراً بما يكفي داخل البرلمان، وهل عكست الممارسة البرلمانية حجم انتظارات الساكنة التي منحت أصواتها لممثليها؟