وجه الحزب الشعبي الإسباني صفعة قوية لدعاة الانفصال، حين أقر إعادة صياغة مقترح قانون تجنيس الصحراويين داخل مجلس الشيوخ، نحو تعديل للقانون المدني الذي يشترط إقامة قانونية في اسبانيا لمدة لاتقل عن سنتين.

مجلس الشيوخ هذا الذي استفاد من أغلبيته داخل المجلس، أعلن عن موقفه هذا بعد إقرار تسعة تعديلات تقدم بها الحزب الشعبي والتي شملت تغيير عنوان المقترح ليصبح تعديلا للقانون المدني، مع حذف أي إشارة في مقدمته إلى منح الجنسية بموجب بطاقة التجنيس، فضلا عن حذف الإشارة إلى قانون اليهود السفارديم.

كما ألغت لجنة العدل في المجلس منطوق المادة الأولى التي كانت تتيح للمولودين في الصحراء قبل سنة 1977 الحصول على الجنسية عبر هذه الآلية دون اشتراط الإقامة القانونية في إسبانيا، إلى جانب المادة الثانية وما تتضمنه من إجراءات إدارية.

وفي المقابل، أدرجت فقرة جديدة في القانون المدني تضع الصحراويين المنحدرين من الصحراء المغربية ضمن الفئات التي يحق لها طلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية، على أن تحدد الحكومة الإسبانية لاحقا، عبر لائحة تنفيذية، كيفية إثبات صفة الصحراوي.