كود الرباط//

دازت خمسة أيام على انتخابات 23 دجنبر التشريعية، مازال ممعروفش شكون رئيس الحكومة الجديد، باقي معينوش الملك، ومن الناحية القانونية، هاد التريث ما فيه حتى شي مخالفة لدستور 2011.

إلا رجعنا لـ الفصل 47 من الدستور، كنلقاوه بين بلي الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تصدر الانتخابات، ولكن النص ما حدد حتى شي أجل أو مهلة زمنية محددة بالنهار أو بالأسبوع باش يدار هاد التعيين.

هاد “السكوت الدستوري” كيتفهم بلي هو نوع من المرونة الدستورية للي مقصودة كتعطي للمؤسسة الملكية الوقت الكافي والصلاحية باش تختار التوقيت المناسب.

عكس الفصل 47، كاينين فصول أخرى فالدستور المغربي حسمت فـ “الزمن الدستوري” وحددات آجال وضوابط زمنية صارمة، ومن بينها افتتاح البرلمان الجمعة الثانية من أكتوير (الفصل 65) بحيث الدستور حدد بالنهار والوقت متى يفتتح البرلمان؛ الفصل ينص على أن الملك يرأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.

كذلك إصدار الأمر بتنفيذ القانون فـ 30 يوم (الفصل 50)، بحيث الملك كيصدر أمر تنفيذ القانون خلال الـ 30 يوماً التالية لإحالته على الحكومة بعد المصادقة عليه.

اضافة الى تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية حدد فـ 60 يوم (الفصل 75)، بحيث البرلمان كيتعطى ليه أجل أقصاه 60 يوماً باش يصوت على مشروع قانون المالية بعد المودع ديالو.

وحتى البت في القوانين التنظيمية بحيث الفصل 132 كيقول بلي المحكمة الدستورية مكلفة بالبت في مدى مطابقة القوانين التنظيمية للدستور فـ أجل شهر (30 يوماً)، ولا كينقص لـ 8 أيام إلا كانت حالة الاستعجال بطلب من الحكومة.

هاد المقارنة كاتبين بلي المشرّع الدستوري فين بغى يحدد الزمان والتاريخ حددو بالتدقيق، وفين خلى التعيين الحكومي بدون أجل، كان الهدف هو إعطاء المرونة اللازمة لتدبير المرحلة السياسية. وطبعا التعيين الملكي غايكون قبل افتتاح البرلمان، هنا كاين اجال.