العسري لـ“كود” على توقيف عمدة طنجة: ماشي اعتقال هو إجراء للاستماع ليه وغادي نتسناو قرار النيابة العامة.. وحنا كنطالبو بمتابعة قضائية ماشي غير بحث إداري كيف كالت الداخلية: "ماشي واحد يدخل للحبس وواحد يتعفى من مهامو وصافي" .
أميمة عطية – كود كازا ///
من بعد توقيف منير ليموري، عمدة طنجة، صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر بمطار ابن بطوطة، منين وصل للمغرب فطائرة جاية من مالقا بإسبانيا، على خلفية الأبحاث الجارية فملف الأوراق الانتخابية المزورية بطنجة.
وفهاد السياق “كود” تاصلات بجمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وواحد من القادة والمنسقين الرئيسيين لـ“تحالف اليسار”، باش يوضح موقفو من هاد التطور، واللي أكد فتصريحو لـ”كود”، أن توقيف الليموري ماشي اعتقال، وإنما غير إجراء للاستماع ليه، مشددا على أنه خاص انتظار نتائج هاد المرحلة، باش يتحدد القرار اللي غادي تاخدو النيابة العامة.
وكال العسري لـ“كود” إن من بعد الاستماع لالليموري كاينين ثلاثة احتمالات: إما عدم المتابعة، أو المتابعة فحالة سراح، أو المتابعة فحالة اعتقال، مؤكداً أن القرار فهاد المرحلة كيبقى بيد النيابة العامة، وأنهم غادي يتسناو شنو غادي تقرر من بعد الاستماع ليه.
وشدد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد على أن الأبحاث فهاد الملف ما خاصهاش تتوجه غير للمنتخبين، وإنما خاصها تتوسع حتى للمسؤولين المعنيين وسلطات المحلية، خصوصا فظل ما ورد فبلاغ وزارة الداخلية بخصوص القضية.
وكال العسري إنهم ما كيتافقوش مع الاكتفاء ببحث داخلي أو إداري، أو معالجة الملف فقط من خلال إعفاء شي مسؤول من المهام ديالو، مؤكداً أن الموقف ديالهم هو المطالبة بمتابعة قضائية وتحديد المسؤوليات أمام القضاء.
ووضح العسري أن المطالبة بالمتابعة القضائية خاصها تكون واضحة وكال “ماشي شي يدخل للحبس وشي يتعفى ولا تسخط عليه اداخلية وصافي “، وإنما المطلوب، حسب تصريحو، هو أن تاخذ المسطرة القانونية مجراها وأن يتم تحديد المسؤوليات بناء على نتائج الأبحاث وقرار النيابة العامة والقضاء.
وجات تصريحات العسري من بعد توقيف عمدة طنجة بمطار ابن بطوطة، منين رجع من إسبانيا، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، حسب المعطيات المتداولة، على خلفية الأبحاث المرتبطة بملف أوراق الانتخابات بطنجة.
