أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2026 خريطة انتخابية تكشف اختلافا لافتا بين ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد المحصل عليها وترتيبها من حيث مجموع الأصوات، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا.

وعلى مستوى عدد الأصوات، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة أيضا بحصوله على 2,109,152 صوتا، فيما حل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية وطنيا بمجموع 1,505,616 صوتا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية بـ1,426,346 صوتا، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ1,359,098 صوتا.

ويكتسي الرقم الذي سجله حزب الاستقلال أهمية خاصة، بالنظر إلى أنه يعكس، وفق المعطيات الانتخابية، حفاظ الحزب على مستوى قريب من رصيده الانتخابي المسجل خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، في وقت شهدت فيه الخريطة البرلمانية تغيرا على مستوى ترتيب الأحزاب وعدد المقاعد التي حصلت عليها.

وتكشف مقارنة ترتيب الأحزاب وفق عدد الأصوات مع ترتيبها وفق عدد المقاعد عن اختلاف واضح في مخرجات الاستحقاق. فحزب الأصالة والمعاصرة تصدر المؤشرين معا، بينما جاء حزب الاستقلال ثانيا من حيث الأصوات وثالثا من حيث المقاعد، متقدما في مجموع الأصوات على كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

وبذلك، يبرز الاستحقاق التشريعي لسنة 2026 أن حجم الحضور الانتخابي للأحزاب لا يمكن قراءته فقط من خلال عدد المقاعد التي آلت إليها، وإنما أيضا من خلال مجموع الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني، إلى جانب طبيعة توزيعها على الدوائر والجهات.

ويشكل حصول حزب الاستقلال على أكثر من 1.5 مليون صوت واحتلاله المرتبة الثانية وطنيا من حيث الأصوات، مع الحفاظ على مستوى رصيده الانتخابي مقارنة بانتخابات 2021، أحد أبرز المعطيات الرقمية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة في ظل اختلاف ترتيب الأحزاب عند الانتقال من معيار الأصوات إلى معيار المقاعد.

وتعيد هذه الأرقام إبراز الفارق بين الوزن الانتخابي الذي تعكسه الأصوات المحصل عليها وبين التمثيلية البرلمانية التي تترجمها المقاعد، بما يجعل قراءة النتائج النهائية للاستحقاق مرتبطة بالمؤشرين معا.