الأغلبية الحكومية خاص يخرج منها الاستقلال.. والبام والأحرار غيشكلو الحكومة .
فاطنة لويزا ـ كود//
لحد الآن لا البام ولا الأحرار ولا الاستقلال عبر شي واحد منهوم أنه باغي يمشي للمعارضة، وحتى واحد فيهوم ما اعترض لحد الآن على استمرار العمل مع شي حزب من هاد الثلاثة.
فاطمة الزهراء المنصوري منسقة الحزب المتصدر للانتخابات قزمات دلالات التراشق لي كان بين البام والأحرار في الحملة الانتخابية، وقالت بصريح العبارة إن الأمر كان مقتصر فقط على لوازم الدعاية الانتخابية، وأن البام معندو حتى فيتو على الأحرار.
وهاد فاطمة الزهراء المنصوري هي لي قالت أثناء الحملة إنها غير معنية بأي تحالف مع الأحرار.
وشوكي الرئيس الجديد ديال الأحرار حتى هو ما قالش بلي رافضين يعاودو بناء أغلبية مع البام.
الأحرار ما فمصلحتهومش يخرجو للمعارضة، حيت أصلا القاعدة المهمة داخل هاد الحزب، ومراكز القوة التنظيمية فيهوم، وشبكات الأعيان داخله لاعبين على التواجد في الحكومة ماشي في المعارضة، وأي خروج للمعارضة يقد يؤدي لنزيف تنظيمي، ويقدر يأثر على نتائجهم في الانتخابات الجماعية.
وعندوم تبرير منطقي وهو أن التصويت ديال الناس ما فيه حتى دلالة على وجود رغبة شعبية باش الأحرار ميكونوش في الحكومة، وعطاهوم الرتبة الثانية.
وإذا رجعنا لتاريخ الانتخابات في المغرب، غنلقاو أنه فاش شي حزب متصدر للانتخابات كيفقد الصدارة في الانتخابات لي وراها، كيكون ترتيبو بعيد على الصدارة، أقله الرتبة الرابعة، هادشي لي طرا للاتحاد الاشتراكي في انتخابات 2007 وللاستقلال في انتخابات 2011 وللعدالة والتنمية في انتخابات 2021.
أول مرة حزب كيفقد الصدارة ولكن كيتكلاسى الثاني.
والمبرر الثاني لبقاء الأحرار في الحكومة، هو أنه خاص تعطاهم فرصة يكملو الأوراش لي فتحوها في الولاية السابقة، كيما أن الحكومة الجديدة ما خاصش يكون فيها تغيير راديكالي.
ولذلك فخروج الاستقلال غيكون أكثر جدوى.
أولا: الحكومة غتحافظ على التركيبة الأساسية لي كانت، أي أغلبية الوزراء غيبقاو من الأحرار والبام كيما كان، مع إعادة التوزيع عدديا ونوعيا.
وثانيا: خاص شوية ديال التغيير باش تمشي الخدمة مزيانة، وكنظن أن دخول الاتخاد الدستوري لي متحالف مع الحركة الاجتماعية الديمقراطية غيكون مهم.
حيت هاد التحالف لي عندو مجموع 25 مقعد (17 ديال الاتحاد الدستوري و8 ديال الحركة الاجتماعية الديموقراطية) قريب سياسيا وإيديولوجيا من البام والأحرار لي متشابهين، وكانو في الولاية السابقة في المساندة النقدية.
الاتحاد الدستوري عندو علاقة مزيانة مع هاد زوج أحزاب.
مع الأحرار حيت كان ضمن الفريق البرلماني ديالهوم: فريق التجمع الدستوري، ومع البام بحكم العلاقة بين لقجع وجودار لي تبنات عبر سنوات من العمل المشترك في مجال الكرة، وبالتالي مغتكونش صعوبات في التفاوض مقارنة مع الاستقلال ..
ومن الناحية السياسية والإيديولوجية غيكون انسجام سياسي وإيديولوجي.
هي أحزاب كلها ليبيرالية، وهاد الأحزاب عندها نفس التصور في قضايا الهوية والاقتصاد والتنمية والأولويات، وعندها نفس البروفايلات سوا في البرلمان او في الأجهزة التنفيذية ديال الحزب..
بمعنى مزيج من رجال الأعمال والتكنوقراط والقادمين من مسؤوليات إدارية كبيرة وسط الدولة، ومنتخبين كبار في المجالس الترابية.
كاين شي انسجام اكثر من هادا.
وحتى المعارضة خاص يكون فيها منطق.
اليسار كلو خاص يكون فالمعارضة: الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وتحالف اليسار وجبهة القوى الديموقراطية.
هادشي إذا بغاو يكونو واضحين مع المواطنين ومنسجمين مع الوثائق التأسيسية ديال الأحزاب ديالهوم، وبرامجهم الانتخابية، ومقررات المؤتمرات ديالهوم، حيت ما كيتلقاوش مع الثلاثي المتصدر للانتخابات.
مشاريع اجتماعية مختلفة، تصور للاقتصاد مختلف، أولويات مختلفة.
وغتكون مناسبة لليسار يصحح التناقضات لي مارسها منذ سنوات في تحالفات غريبة.
وهادشي خاص ادريس لشكر يديرو فبالو، أن أي مشاركة في الأغلبية مع البام، كتعني النهاية الحقيقية للاتحاد الاشتراكي.
حيت الحزب لي فيه حاليا تصدعات، ما يمكن لمنافسة على غنيمة الحقائب الوزارية إلا تزيد تطحنو.
العدالة والتنمية بدورهوم خاص يكونو فالمعارضة، ومزيان أنهم فهموها بكري، وأنه بقاو فهاد النقطة منسجمين مع راسهوم.
الناس لي صوتت للبيجيدي هوما في جزء كبير منهوم ماكانوش راضيين على الأغلبية السابقة، وبالتالي اختارو البيجيدي حيت شافو فيه النقيض ديالهوم.
مادام البيجيدي مجاش الأول، فالوفاء للقاعدة الانتخابية ديالو كتفرض عليه يدوز للمعارضة. وبالتالي غيبقا وفي حتى لمرجعيته الإيديولوجية.
وغتكون عندو فرصة يزيد يتقوا، خصوصا إذا رجع بقوة في الانتخابات الجماعية، وبالتالي يمكن يفكر من دابا في قيادة حكومة 2031، وعلاش لا؟
وهادا هو بيت القصيد في خروج الاستقلال للمعارضة، حيت هو الحزب الوحيد لي يقد يدير توازن مع البيجيدي فيما يخص احتكار الحديث باسم الهوية.
الاستقلال حزب وطني، وحزب كيمثل السلفية المغربية الوطنية، ماشي سلفية التخونيج المشرقي، وبالتالي غيطرح قضايا الهوية ومغديش يخلي البيجيدي بوحدو لي كيغازل عواطف المغاربة في قضايا الأسرة والمرأة والأخلاق وداكشي.
الحركة الشعبية كذلك منطقيا خاص تبقا في المعارضة، باش تكون منسجمة مع الأدوار لي قامت بها خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وكذلك معندها ما تضيف لأغلبية فيها البام والأحرار والاتحاد الدستوري.
ما محتاجينش لمقاعدها، وما عندها حتى قيمة مضافة، وما عندهاش بروفايلات تدبيرية لي غتحتاجها الحكومة.
لي عند هاد الأحزاب بثلاثة كافيها ويشيطـ، غير هو الحركة الشعبية ممكن تستفيد من كون تحالف بين الأحرار والبام وتحالف الاتحاد الدستوري مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مغيكونش كافي لتشكيل أغلبية، غتبقا ناقصاهوم 9 مقاعد، لي الحركة الشعبية تقد توفرهوم وفوق منهوم عشرين آخرين باش تكون أغلبية مريحة.
ولكن المشكل في أمين عام كيخلق عداوات مجانية. وماشي برزانة زعماء الحركة السابقين، وخصوصا العنصر لي كان مزيان مع الجميع.
وبالتالي إذا بغات الحركة تكون جزء من الأغلبية، وخاصة أنها كتلاقى معها في الليبيرالية، خاص الأمين العام ديالها يدير مراجعات، ويصغر راسو شوية.
ولكن كيبقى خيار استبدال الحركة بالتقدم والاشتراكية أو الاتحاد الاشتراكي قائم.
وهوما زوج أحزاب جربو العمل الحكومي، والقيادة ديالهوم باغة تكون في الحكومة.
غير هو ما يمكنش يكونو بزوج، وإلا غتكون بلقنة في الحكومة، أي حكومة بـ 6 أحزاب.
ولذلك غيبقا الأمر مرتبط بالقدرات التفاوضية ديال ثلاثة أمناء عامين ديال الأحزاب: أوزين ولشكر وبنعبد الله.
أوزين عندو ورقة أنه اكثر منهوم من حيث عدد المقاعد.
الاتحاد الاشتراكي غيلعب ورقة أنه ماكانش معارض شرس للتجربة الحكومية السابقة، ولكن عندو مونتيف أنه هاجم لقجع مجانيا، وخاصو يفك هاد الحريرة.
بنعبد الله عندو مقاعد أقل منهوم، ولكن غيلعب لصالحو أن التفاوض معاه غيكون سهل بسبب هاد المقاعد القليلة لي عندو.
وهاد الشي هو لي غيعطينا حكومة منسجمة ومعارضة قوية.
نقطة الضعف في التجربة السابقة كان هو برلمان بدون معارضة قوية نوعيا وعدديا.
اليوم كاين فرصة إذا شفنا بروفايلات برلمانيي العدالة والتنمية وتحالف اليسار والتقدم والاشتراكية وبعض برلمانيي الاتحاد الاشتراكي انه تكون معارضة كتفكرنا بمجد المعارضة البرلمانية يامات ولعلو وامحمد الخليفة وأيت يدر وعلي يعثة وخيرات.
وبالتالي كنظن ممكن نتجاوز في الانتخابات ديال 2031 هاد العزوف على التصويت، إذا لقاو المغرب منطق في السياسة: حكومة منسجمة وغير مبلقنة، وبرلمان قوي…